قائمة الکتاب
كلمة محقق الكتاب
٥
البحث
البحث في كتاب القضاء
٢٣٤/٣١ الصفحه ٢٣٧ : ء. والضابط كل موضع امتنع رد اليمين الى المدعي لمانع عقلي
أو شرعي ، ولعله يأتي إنشاء الله تعالى بيان ذلك
الصفحه ٢٣٩ :
معارض بما في الروايات الأخر من أن المدعي إذا لم يحلف فلا شيء له.
قلت : المراد
عدم الحلف مع الرد لا
الصفحه ٢٧١ :
القول في كيفية الاستحلاف
التقاط
[ عدم الإحلاف إلا بالله تعالى ]
ظاهر الأصحاب
الاتفاق على أنه
الصفحه ٢٧٢ :
والاخبار
الناهية كثيرة ، لكنها معارضة بالسيرة المستمرة وبما علم من أفعال المعصومين صلوات
الله
الصفحه ٢٩٤ : في مقام الدعوى حل له ذلك ، ولو كان في مقام
الشهادة حل ونفذ ، وكذا لو كان في مقام الحلف فتنفصل به
الصفحه ٣٣٨ : دليل له على فساد حكم القاضي ، بل نسبة حكم القاضي وحكم
مجتهده الذي قلده في نفي الشفعة اليه على حد سوا
الصفحه ١٢ : الميرزا نصر الله خان الى الزيارة ، فرأى وضعه وقرر له معاشا يسيرا الى سبع
سنين.
ويقال انه قبل
شيئا ذات
الصفحه ٢٥ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب
العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله
الصفحه ٢٧ :
المقصود ، أعني الإلزام ، لأن الحكم بما أنزل الله عبارة عن الاخبار به ،
وهو لا يستلزم شريعة الإلزام
الصفحه ٣١ : وجه الأمر بالمعروف لا يستتبع على ما يترتب على القضاء من الأحكام
، فإرجاع القضاء هنا الى ذلك لا وجه له
الصفحه ٤٥ : بد أن لا يكون هو الحكم الواقعي من
دون تقييد له بطريق الفاصل والا لزم المحذور الذي أشرنا إليه سابقا
الصفحه ٥٥ : ء للوكالة لا رافع له الا بملاحظة أدلة ذلك الشيء ، فان دلت على
اعتبار المباشرة فيه فهو ، وكذا لو دلت على عدم
الصفحه ٧٧ : الشارع من دون اشتراطه بقصد التقرب ، ثمَّ يأتي بالفعل العبادي متقربا الى
الله ، بأن يقصد امتثال أمر المنوب
الصفحه ٧٨ : ينافي وقوع الفعل المنوب فيه متقربا به ، فينوي النائب في الصلاة
مثلا أنه يصلي متقربا الى الله تعالى نيابة
الصفحه ٨٣ : المشروع ،
ومشروعية الاستيجار ممنوع كما عرفت ـ انتهى كلامه رفع الله مقامه.
ولا يخفى ما
فيه من اشتباه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كتاب القضاء [ ج ١ ]
