الصفحه ١٥٤ : ،
بناء على ما تقدم في مسألة الغصب من أن دعوى الأعيان لا تؤثر مع إنكار المدعى عليه
الا في الغرامة بل لك
الصفحه ١٥٥ : وانما ننكر سماعها من غير أن يرجع الى التعيين.
والظاهر أن
القائلين بالسماع أيضا لا يقولون بسماعها الا
الصفحه ١٦٣ : وترتيب
آثار ثبوت ذلك الحق سواء كان ذلك الحق عينا أو دينا.
الا أنه قد
يقال : ان ترتيب الغير آثار البينة
الصفحه ١٦٤ :
ولذا يصح صدور الحكم من الحاكم على تقدير كونها حجة مستقلة أيضا وفصلها شأن
الحاكم ليس الا.
ودعوى
الصفحه ١٦٧ : لائق إلا بحال الحاكم ، كما مر في وجه عدم حجية البينة ، لأنه
أيضا فصل عملي للخصومة ، والمستفاد من أدلة
الصفحه ١٦٩ : على الغير الا للحاكم فما عداها
الصفحه ١٧١ : حق
لأمن حيثيات أخرى راجعة إلى تكليف الشخص كما مر.
الا أن يقال :
ان الإقرار يشمل القسمين القطعي
الصفحه ١٧٢ : الشيء
إذا كانت بيد ذي الحق فعلا وتركا لم يجز أداؤه قبل المطالبة ، وإلا جاز وان لم يجز
مع المنع لان كون
الصفحه ١٧٤ : حقيقة الحال. الا أن يقال : ان الإعسار من الموضوعات التي
يتوقف استعمال الأصل فيها حتى يتفحص ـ فتأمل
الصفحه ١٨١ : المنكر ، وانما الفرق بينه وبين المدعي أنه مطالب به
بخلافه فإنه غير مطالب الا باليمين ، ولكن لو أقام
الصفحه ١٨٤ : ـ بأن كان إنكاره متضمنا لأمر وجودي
قابل لا قامتها عليه ـ سمع منه ، الا أن الرواية وردت في إبداء الحكمة
الصفحه ١٨٥ : لا
يحكم في مثله بالتحالف فلا يطالب اليمين في مسألة الاختلاف في وجه الإجارة الا من
المستأجر ، على ما
الصفحه ١٨٧ : (٢).
فان جوابه عليهالسلام يشعر أو يدل على قبول البينة من المنكر ، والا كان عليه
أن يقول لم تطالبني البينة
الصفحه ١٨٩ : الأصل الذي
استند اليه الشاهد الى الجميع سواء والا فلا معنى لقبول مثلها ، فاذا كانت الحالة
السابقة في شي
الصفحه ١٩١ : موارد العسر لم يحتج إلى البينة والا لم ينفع اليمين أيضا ، فالجمع
بينهما مما لا يساعده شيء من القواعد