الصفحه ١١٠ : الحكم في الموضوعات فالظاهر عدم الفرق بينهما الا على بعض
الوجوه ، وحاصله ان العلم بخطإ الحاكم في الموضوع
الصفحه ١١٢ : الأحكام
الظاهرية كما تقرر ذلك في الأصول. الا أن يقال بالفرق بين خرقه بحسب الأصول أو
بحسب التقليد وغيره من
الصفحه ١١٤ : شرعي وهو التقليد ، فلا
تتناوله تلك الأدلة اللبية.
لكن قوينا في
الأصول النقض في حقه وإلا لزم القول
الصفحه ١١٦ : ، لأنه ليس بالتجسس المنهي عنه ، الا أن يكون غرضه الاطلاع على عيوب
الحاكم الأول فيحرم ، وأما بعد الحكم
الصفحه ١٢١ : مطابقة
لمعناها العرفي أعني الاستقامة ، لوضوح عدم اتصاف الشخص بالاستقامة في نظر الشرع
والعرف الا باعتبار
الصفحه ١٢٥ :
الحاكم نفسه سواء كان مجتهدا أو مقلدا.
لا يقال : إذا
كانت العدالة شرطا واقعيا لم ينفذ الحكم إلا في حق من
الصفحه ١٢٦ : ـ لان وجود الموضوع
شرط واقعي لحكمه ، ولا يعقل أن يكون شرطا علميا الا بعد فرض عدم كونه هو الموضوع ،
فمن
الصفحه ١٢٩ : في المقدمة الأخيرة من أن الفسق لا يحصل الا بعد
اعتقاد الفاعل معصية الفعل ، ومقتضى ذلك عدم العبرة برأي
الصفحه ١٣١ : الذي
ترتب عليه في الاخبار وكلمات الأخيار بعض الاثار الوضعية كالتفسيق وعدم التكفير
إلا بالتوبة. أترى أن
الصفحه ١٣٢ : الكبيرة
، وأما مع فرض عدم تحقق المعصية بالنسبة إلى ذاتها فلا معنى لجريان حكم المعصية
الكبيرة عليها. الا أن
الصفحه ١٣٣ : الأقوى ، ولذا لا يعتبر قول المجتهد وفتواه ولو على سبيل الجزم واليقين الا
على مقلديه ، وإذا فرضنا كون
الصفحه ١٣٤ : الخبري ، لان الصدق ليس إلا
مطابقة ما أراده المتكلم من الألفاظ للواقع لا مطابقة ما لم يقصد به. مثلا إذا
الصفحه ١٣٦ : الخطأ في الحس باعتبار عدم افادته الظن النوعي عند العقلاء ، والا فلا مانع
منه جدا.
ومن الواضح أن
أصالة
الصفحه ١٣٩ : تدل بدلالة الإيماء والتنبيه على
كبرى محذوفة صغراه قوله « كملت مروته » والا لغي الكلام كما لا يخفى. وهي
الصفحه ١٥٠ : فيما إذا دار المجهول بين المتباينين كالثوب
والفرس. الا أن يقال : ان دعوى العين المغصوبة فائدتها الإلزام