الصفحه ٧٢ : للتقرب إذا كان هو الداعي ، وكون داعيا انما يعقل
إذا كان لغير الإجارة ، والا فيؤول الأمر إلى كون الأجرة
الصفحه ٧٥ :
عنه فلا معنى للمنزلة حينئذ إلا ثبوت ما كان ثابتا في حق المنوب عنه من
الأحكام الشرعية ولوازمها في
الصفحه ٧٨ : عن زيد مثلا.
لا يقال : ليس
القربة إلا كون الداعي إلى الصلاة أمر الله تعالى ، وكون الداعي أمر الله
الصفحه ٨١ : بإمكان وقوعها له ـ وهم جميع
الإمامية ـ فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار الا أن يخرق الإجماع في إحدى
الصفحه ٨٢ : فاته وان أراد غيره فلا الا مع التبرع
تطوعا ، وما قال بدخولها في عموم الاستيجار على الأعمال المباحة التي
الصفحه ٨٣ : كلماته ـ ففيه أنه مكابرة واضحة. كيف وقضاء الولي لا معنى له الا نيابة عن
الميت ، وكذا تبرع الأجنبي عبارة
الصفحه ٨٥ :
المعادة في عدم قبول الاستيجار على التطويل الذي ارتكبناه في توضيح الحال.
اللهم الا أن
يفرض هنا فعلان
الصفحه ٨٦ : ، وهذا هو معنى إهداء
الأعمال ، وإلا فنفس العمل ولو لم يكن عباديا يمتنع انتقاله من عامله الى غيره ،
فمعنى
الصفحه ٩١ : إلا مع الاشتراط ، فليس للصانع العمل
وأخذ الأجرة قهرا.
ويترتب على ذلك
أن الطبيب مثلا لو عالج قبل
الصفحه ٩٤ : على الثلاثة وتقصر عن حد التواتر.
وأما في اصطلاح
الفقهاء فقد صرح في الروضة بأنه لا حد له ، الا أنه
الصفحه ٩٥ : الملك بالمطلق ، فان تقييد
الموضوع بقيد يشاركه غيره في الحكم ، ركيك في الغاية إلا لنكتة كغلبة القيد في
الصفحه ٩٨ : الأول بالنسبة إلى المقصود ، لان
الواضح بقول مطلق يعني من دون إضافته إلى شخص دون شخص لا ينطبق الا على
الصفحه ١٠١ : مجدية الا أن تكون لفظية بالفحوى ، ولا مجال له في المقام. والله
العالم.
التقاط
[ هل ينعزل القضاة بموت
الصفحه ١٠٦ : فاسقين في السابق.
ومما ذكرنا ظهر
أنه لا فرق بين كون العدالة شرطا أو الفسق مانعا الا على الاكتفاء بالشك
الصفحه ١٠٨ : إلا مع الجهل بالواقع ، وأما مع العلم به فلا
حكومة له ولغيرها من الامارات على الواقع أبدا ، بل لا يعقل