الصفحه ٣٢ :
الأمر بالمعروف في تلك الصورة أيضا ذلك ، الا أن هذا الإلزام إذا صدر من
الحاكم على وجه الحكومة تأكد
الصفحه ٣٥ : به غير معقول ، إذ المفروض أن الملزم به ليس الا الحكم الواقعي باعتقاد
الملزم الذي فرض طريقا اليه
الصفحه ٣٦ : أيضا ترتب أحكام القضاء عليه ، لأن القائل بعدم الترتب النماء يقول ان إلزام
المقلد لا يرجع الا الى الأمر
الصفحه ٤٠ : يستحيل أن يكون منوطا بنظر غير
المخاطب الا بدليل آخر. فإذا أحرز الشخص عند نفسه شخصا جامعا بين الصفتين
الصفحه ٤٢ : ورودها في
مقام التحديد الآبي إلا عن الحصر. والعجب كيف يتجرأ في مخالفة رؤساء الفقه
المصرحين بالاتفاق على
الصفحه ٤٩ : والوصي عليهماالسلام وانه نائب منابهم في جميع الأمور إلا ما خرج ، لا يجدي
عند الشك
الصفحه ٥٣ : الأولين فلا إشكال في حصوله أصالة ووكالة من غير فرق بينهما
، الا أن ترتب الأثر في القسم الأول لا يتوقف على
الصفحه ٥٤ : ،
أعني قبول كل فعل من الأفعال الشرعية للنيابة إلا ما خرج بالدليل ، لان ما ورد
فيها كلها مسوق لبيان أحكام
الصفحه ٥٥ : ء للوكالة لا رافع له الا بملاحظة أدلة ذلك الشيء ، فان دلت على
اعتبار المباشرة فيه فهو ، وكذا لو دلت على عدم
الصفحه ٥٧ : المقام مقدمة مسلمة غيره الا بعد معلومية شرعية قضاء غير المجتهد ، وهو أول
الكلام.
قلنا : كونه
أول الكلام
الصفحه ٥٩ : فرق
وضاح بين الشبهات الموضوعية والحكمية ، فإنه لا علاج عقلا في الأول الا بمباشرة
شخص من أهل البلد
الصفحه ٦١ : وعلى
الثاني لا يقضي الا في الموارد العسرية والحرجية.
وفي غيرها ـ كما
إذا لم يكن على المدعي والمنكر
الصفحه ٦٣ : القاضي ملتزما بتقليد ، والا فيقضي حسبما يقتضيه تقليده.
( الثامن )
قضاء المقلد في جميع الفروض المزبورة
الصفحه ٦٧ : مسقطا ، ومع فرض الوجوب التعييني اتجه الإجبار. الا أن
يقال : انه بالامتناع يخرج عن القابلية لكونه فسقا
الصفحه ٧١ : بإزائه ، وهو ممنوع الا أن يرجع الى
الشرط الثالث.
وثانيها ـ أن
لا يكون الأثر المتعلق مشروطا بأمر ينافيه