الصفحه ١٦٦ :
ثمَّ ان ما
ذكرنا وجه مخرج لقول الأكثر بعدم حجية البينة إلا مع الحكم ، وصحته أو سقمه يحتاج
الى مزيد
الصفحه ١٧٠ : الإقرار الذي فائدته الإلزام خاصة كما ظهر ملغاة في إثبات الحق
على الغير الا للحاكم ، لما استفدنا من أدلة
الصفحه ١٨٦ : أشكل سماع
بينته.
الا أن يقال :
ان الميزان هو أن يكون الإثبات الذي يقيم عليه البينة متعلقا لغرض المنكر
الصفحه ١٩٤ : الإعسار بعدم الإحلاف في الأول دون الثاني كالمحقق.
وان كان هذا لا يخلو عن نحو تفكيك معيب في العبارة ، والا
الصفحه ٢٠٢ : الدنيوية رأسا لا يكاد يتم ذلك الا بالتزام كون الإقرار سببا جديدا
في حدوث المالية ، بخلاف ما لو قلنا ببقا
الصفحه ٢٣٠ : في
عكس الفقرة الاولى ، وأحد التخصيصين ليس بأولى من الأخر.
الا أن يقال :
ان القضاء باليمين كما
الصفحه ٢٣١ : فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي
لا إله الا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه ، فإن حلف والا
الصفحه ٢٣٨ : : أولا أنا
ندعي بقرينة كلمة « على » انها لا تدل الا على انحصار حجج المدعي التي هي تحت
قدرته واختياره
الصفحه ٢٤١ : إذا ادعى البراءة الفعلية. وان
كان احتمالا وجيها الا أنه مجرد تخريج لا دليل عليه.
فثبت أن قيام
الحجة
الصفحه ٢٤٢ :
وفيها : وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي
اليمين بالله الذي لا إله الا
الصفحه ٢٤٤ :
إثبات الفعلية إلا دفع احتمال البراءة الواقعية باليمين أو من جهة مراعاة
احتمال دعوى الميت البرا
الصفحه ٢٤٥ : إلا فيما كان
الغرض منها بيان قاعدة كلية دون العلة ، مثل أن يقال « زيد وارث عمرو لأنه ابنه »
، وهذا لا
الصفحه ٢٧٠ : العدول من الانفراد إلى الجماعة لما لم
يثبت أصلا لم يجز القول به الا من زعم ان أدلة الجماعة مطلقة لا مهملة
الصفحه ٢٧١ :
القول في كيفية الاستحلاف
التقاط
[ عدم الإحلاف إلا بالله تعالى ]
ظاهر الأصحاب
الاتفاق على أنه
الصفحه ٢٨٣ : ء ]
قال في الشرائع
: لا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس القضاء الا مع العذر كالمرض المانع وشبهه ،
وحينئذ