الصفحه ٦٠ : يلزم حينئذ تعطيل المال الأبدي ، وحينئذ لا بد من سلوك طريق سالم
عن هذا المحذور ، الا أنه لو قيل بمتاركة
الصفحه ٦٩ : ء ، فيجوز لوالي البلد أن يرزق القاضي
من بيت المال إذا امتنع من مباشرة القضاوة إلا به.
أما على القول
بجواز
الصفحه ٧٠ :
الا أن قضية ذلك عدم الفرق أيضا بين الصور ، كما أن قضية ما ذكرنا أيضا عدم
الفرق.
فظهر أن الحق
الصفحه ٧٩ : ء الأمر بها والتصريح باستحبابها ، لان استحباب النيابة ليس الا لكونها صلة
وإحسانا ، وكونها كذلك يتوقف على
الصفحه ٨٤ : كان أمرا مملوكا
له مستحقا عليه ـ الا أنه لا سنخية له مع الأموال والأعمال الدنيوية ، ولم تجر
عادة الشرع
الصفحه ٨٨ : .
ودعوى : ان
متعلق حق الله انما هو كلي الفعل كالدفن الكلي مثلا ، والكلي لا يتعين في الخارج
الا بتعين من هو
الصفحه ٩٠ : الجاهل بالتعلم الا بعد إيجابه التعليم على العالم (١) ـ فان تعليم
العالم إذا كان في الرتبة قبل احتياج
الصفحه ١١٥ : أو
اجتهاد الزوجين ، وكذا سائر المعاملات والعبادات والطهارات.
والحاصل ان
مقتضى القاعدة النقض الا
الصفحه ١٤٢ :
والظاهري بعد الفحص ـ الا أنه لا يعقل أن يكون معارضا للدليل بعد العلم. فحينئذ
لا تفاوت بين القول
الصفحه ١٤٦ : متعارضين موجبين للتوقف ، كما هو الشأن في تعارض الظاهرين الا
أن يكون قول الجارح مقدما ـ فافهم.
( وثانيا
الصفحه ١٥٣ : عبارة عن قبول الشكوى ، ومن الواضح أن قبول الشكوى لا
معنى له الا الإلزام على المشتكى عنه بما به الشكوى لا
الصفحه ١٥٦ :
الموضعين أنه لو بني على عدم التعرض لمقدمات الاستنقاذ الا بعد العلم بثبوت
المستنقذ ـ أعني الحق ـ لزم تضييع
الصفحه ١٥٩ :
فإن حلف والا فيبنى على القضاء بالنكول ، فان قضى به الزم والا فالدعوى
توقف.
وأما القسم الثاني
الصفحه ١٦٠ :
الا أن يكونوا متهمين فيخوفون بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منهم شيئا (١) ، نظرا إلى
إطلاقه وعمومه
الصفحه ١٦٢ : اليمين إلا إذا
ادعي عليه العلم.
وكيف كان فإن
أقر فالإقرار حجة مستقلة من غير الاحتياج الى ضم الحكم بلا