الصفحه ١٩٢ : عدلين غير ناهض
بالمقصود ، وإلا لزم القول بحلف المدعي إذا كان له شاهد واحد ، وهو كما ترى.
والحاصل ان
الصفحه ١٩٦ : الا أن استصحاب كلي اليسار المحتمل وجوده في
ضمن فرد آخر خفي غير الأفراد المعلومة العدم حاكم عليه أيضا
الصفحه ١٩٧ : الغير النافية جار فيه أيضا.
وان الفرق بينه
وبين المقام الثاني مع فرض اتحاد البينة مشكل ، الا أن يتمسك
الصفحه ١٩٩ : الإذهاب والإبطال ، فإن
المقام وان لم يكن من موارد التخصيص أو التقييد الا أن المظنون اتحاد مفاد الكل.
وان
الصفحه ٢٠١ : « ذهبت اليمين » مما لا يناسبه إقامة البينة ، وليس هو
إلا حرمة المطالبة وترتب
الصفحه ٢٠٣ : .
الا أن يقال
بمثله على ذلك القول أيضا ، بأن يقال : ان الإنكار كان مانعا عن ترتب جميع الاثار
المالية ما
الصفحه ٢٠٤ : ،
لا يدل الا على إبطالها الحق من حيث الدعوى لأمن حيثيات أخرى كما لا يخفى.
نعم من بين هذه
الروايات ذيل
الصفحه ٢٠٧ : والدين ، بل ظاهر قوله « عنده » هو العين ، الا أن يمنع دلالتها باعتبار
كونها واردة في مقاصة الودعي ، وهو
الصفحه ٢٠٨ : ليست الا ما كان من قبيل
السلطنة على الحالف نفسا أو مالا ، وأما الاحكام التي لا يلزم من ترتبها تعرض
الصفحه ٢١٠ : ماليته لا عن
نفسه ، لان نفسه مع قطع النظر عن المالية لا يقبل المقاصة ، الا أن مقتضى ذلك أن
يقتصر في
الصفحه ٢١٢ : أنه بمنزلة ملك اليمين أو بمنزلة النكاح اتباعا لظاهر الآية
الشريفة الناطقة بمحافظة الفروج الا على
الصفحه ٢١٣ : حجة للمدعي وإلا لزم أن تكون بمنزلة ارتفاع
الخصومة بإقرار المنكر ، إذ لا ثالث لهما مع بقاء الحصر وأصالة
الصفحه ٢٢٥ : والرد ففي عدم
القضاء بالنكول الا بعد رد الحاكم اليمين الى المدعي أو القضاء بالنكول؟ قولان
مشهور أن أشهر
الصفحه ٢٣٥ : شرعا الحلف أو رده اليمين ، فيلزمه
الحاكم بأحدهما ويقهره عليهما الا أن يختار أحدهما ، فمتى لم يختر شيئا
الصفحه ٢٣٦ : عليهالسلام كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها ، فامتنع فألزمه
الدين (١).
وظاهرها
الإلزام بدون رد اليمين والا