الصفحه ٨٣ :
الإباحة في العبادات غير متصورة بل انها راجحة الفعل ، ولا سيما مع توجه
التكليف بها في حياته وإلى
الصفحه ١٢٠ : الأمر وبداهته ومعلومية كونها مسامحات في العبارة ، كما يصرح
بذلك قول صاحب المسالك أيضا في شرح قول المصنف
الصفحه ١٠٠ :
في النبوي : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا تخاصما اليه رجلان قال للمدعي ألك حجة ، فان
الصفحه ٩ : ،
تكملة نجوم السماء ٢ / ١٣٨ ، لباب الألقاب ص ١١٢ ، معجم المؤلفين ٣ / ١٨٨ ، علماء
معاصرين ص ٥٠.
الصفحه ١٧٩ :
الكفاية. وأما عبارة الروضة وشرحها فصريحة في قبول البينة حينئذ ، بل بعدم
الافتقار الى اليمين بالأولوية
الصفحه ٨٢ :
وهو عين ما
فصلناه وحققناه كما هو الشأن في كثير من تحقيقاتنا في الأصول والفقه حيث أنها شرح
وتوضيح
الصفحه ١٣ : .
٨ ـ اجتماع
الأمر والنهي.
٩ ـ حاشية
المكاسب.
١٠ ـ شرح شرائع
الإسلام ، خرج منه مجلدات في الطهارة والصلاة
الصفحه ٧٥ :
عنه فلا معنى للمنزلة حينئذ إلا ثبوت ما كان ثابتا في حق المنوب عنه من
الأحكام الشرعية ولوازمها في
الصفحه ١١٤ : جدا والمقلد إذا قلد مجتهده في المسألة أمكن إلحاقه
بالمجتهد من حيث كونه متعبدا في مقام التكليف بطريق
الصفحه ١٨٣ :
الأول كثير وأما التخصيص الثاني فهو في الدماء أيضا ثابت ، وذلك لان ظاهر
الفقرتين حصر المدعى في
الصفحه ١٨٤ :
وما رواه أيضا
في العيون في باب العلل من تعليل يمين المنكر بأنه جاحد لا يستطيع على إقامة
البينة على
الصفحه ٢٨٣ :
والأمر بشربها على محامل لا تنافي الحكم المشهور. وليس علينا في أمثال
المقام تعيين العيب الذي في
الصفحه ٥٤ :
صدق الوكالة لا في صحتها ، فان دل دليل عام أو خاص على كون الفعل من أحد
الأولين لم يحتج في إثبات
الصفحه ١٣٥ :
كما لا يخفى ولا للمقدمة الثالثة لعدم استناده في الاخبار الى الحس بل الى
الاجتهاد الغير القائم على
الصفحه ١٤٥ :
في يوم الجمعة والعدل بالتوبة في يوم السبت.
[ لو اختلف زمان التعديل والجرح ]
وقد جعل في
محكي