الصفحه ١٦٧ : عرفت ان
الإلزام على خلاف ما يقتضيه تكليف الشخص أمر من شعب الرئاسة المختصة بالإمام عليهالسلام ونوابه
الصفحه ٢٠٠ : عدم الاتهام والتصديق المخبري الصوري لا ترتب آثار مطابقة
قول المؤمن للواقع.
فان قلت : حكم
الامام
الصفحه ٢٧٦ :
عن الامام عليهالسلام من الحلف على ضرب بعض غلمانه ثمَّ العفو عنه (١) ، لان الضرب
وان كان في نفسه
الصفحه ٢٧٩ : محض ـ كما في بعض الموارد مثل اباحة النكاح على
ما يظهر من استدلال الامام عليهالسلام على بطلان اشتراط
الصفحه ٣٠٧ : ملكية ما في اليد بمقتضى اليد ،
معللا باحتمال كونه لغيره وانما تجوز على اليد ، ورده الامام عليهالسلام
الصفحه ٣٠٨ :
حكم الامام عليهالسلام بجواز هذا الحلف ، فعلم أن الحلف على نفي فعل الغير مع
عدم العلم أمر جائز
الصفحه ٣٠٩ : الملكية بعد الشراء من المشتري يرجع الى بعض المعاني
الذي علمه عند الامام عليهالسلام.
[ يمين نفي العلم هل
الصفحه ٣٢٤ : » (١) ، لأن الإمام عليهالسلام قد علل فيه عدم الاكتفاء باليمين من المنكر بأنه يوجب
ضياع الدماء ، لكن المصالح
الصفحه ٣٢٦ : بيمينه لا مطلقا.
ويرشد إليه
أيضا تعليل الإمام في حديث الدماء كما أشرنا إليه ، حيث علل عدم الاكتفا
الصفحه ٣٦٨ : المقلد للقضاء
وتوكليه.............................................. ٤٨
هل يجوز نصب الامام القاضي غير
الصفحه ٣٦٩ :
الظنية............................................... ٩٦
هل ينعزل القضاة بموت الإمام
الصفحه ٣ : ء والمرسلين ، محمد سيد
الأولين والآخرين ، وعلى آله وذريته الطيبين الطاهرين ، واللعنة الدائمة على
أعدائهم إلى
الصفحه ٩ : محمد علي خان بن إسماعيل خان بن جهانگيرخان القوچاني
الرانكوئي الگيلاني الرشتي.
عالم مؤسس
ومحقق مدقق
الصفحه ١٠ : محمد حسن النجفي ( صاحب
الجواهر ) بثلاث سنين ، فحضر بحثه يوما فعرضت له شبهة عرضها عليه ولم يسمع منه
الصفحه ١١ : الروحية لمعاصره وشريكه في الدرس عند
الشيخ الأنصاري ، وهو السيد الميرزا محمد حسن المجدد الشيرازي نزيل سامرا