الصفحه ٢٤٢ : إلى مواضع تلغى فيها خصوصيات العلة ]
وبالجملة في
العلة خصوصيات لا خلاف ولا إشكال في إلغائها وخصوصيات
الصفحه ٢٤٣ :
في إلغائها إشكال أو خلاف ، فهاهنا مقامات لا بأس بالإشارة إليها مفصلا
ليرجع فيما يشك في إلغائه
الصفحه ٢٤٤ : اليمين هذه انما شرعت لدفع احتمال ما
للميت أن يدعيه لا لنقصان في هذه البينة على خلافها في غير الدعوى على
الصفحه ٢٤٧ :
ومن الواضح أن
إيجاب الاحتياط في الحكم بالاشتغال مع اقتضاء الاستصحاب خلافه أمر غير معهود ، فلا
يحسن
الصفحه ٢٥٤ : يكون اليمين على بقاء الحق فعلا وعدم حصول
البراءة لا قبل الغيبة ولا بعدها على خلاف الدعوى على الميت
الصفحه ٢٦١ : عليه بالحال ، وعلم أيضا أن خلاف العامة مع
الأصحاب وفيما بينهم ـ حيث ذهب بعضهم الى كون اليمين دائما على
الصفحه ٢٧١ : وحصول فصل
الخصومة به وأخرى من حيث الحكم التكليفي : أما الأول فالظاهر عدم الخلاف في أنه لا
يترتب عليه
الصفحه ٢٧٣ : غيرها لم يكن الحلف به تعالى محرزا ، فلا يتحقق ميزان القضاء.
وقد يناقش فيه
: بأن احتمال ارادة الخلاف
الصفحه ٢٧٦ : حرام ، لان المفروض ثبوت الحرمة له
قبل اتصافه بحكم آخر نفيا أو إثباتا ، فهو خلاف الفرض ، وللزوم التسلسل
الصفحه ٢٨٥ : والمركوز في
جبلتهم في مثل المقام ، فان بناءهم على مطالبة البينة من الذي يدعي خلاف الأصل
وعلى تحميل الأثقل
الصفحه ٢٨٨ :
على خلافه ، بل القوة حينئذ في جانب المدعي. لكن ذلك أيضا ليس على وجه مطرد
، لان الاعتماد ليس على كل
الصفحه ٢٩٤ : الخصومة ، وان كان يدعي
المدعى عليه خلافه سقط الأصل في جميع المقامات المزبورة من الجزم من تلك الجهة دون
الصفحه ٢٩٨ : بمقتضى الاستصحاب ـ أعني عدم كونه معرضا للدعوى ـ أمر ثابت
من كلمات العلماء على خلاف ما عليه طريقة المتشرعة
الصفحه ٢٩٩ : ء على ما سمعت في مسألة « لا أدري » على الخلاف
المذكور سابقا.
الصفحه ٣٠٨ : الإشكال : تارة من حيث كون الحكم في المقيس عليه من جواز الشهادة
على الملك بمقتضى اليد خلاف قول الأكثر