الصفحه ١٦٣ : الاشكال بل عدم خلاف معتد به في ثبوت الموضوعات بها
كالحياة والموت والطهارة والنجاسة من غير حكم الحاكم
الصفحه ١٧٧ : المطالبة وكون نقيضه الذي
هو اليسار شرطا لجوازها.
وهذا الاحتمال
في نفسه خلاف ظاهر الصدر ، لكن إذا نظرنا
الصفحه ١٧٩ : ، خلاف ما ذكره جماعة في صورة سبق المال أو كون
الدعوى مالا من جواز إحلاف مدعي الإعسار مع إقامة البينة أيضا
الصفحه ١٨٠ : باليمين أيضا استظهارا ـ كما في غير موضع ـ أو يقال انه
منكر ولكن تسمع منه البينة ، على خلاف القاعدة
الصفحه ١٩٧ : لظهور الخلاف فيه بعد فرض الكلام فيما إذا
لم يقم على حقه بينة بعد الإحلاف.
ومستند المسألة
أخبار بين
الصفحه ٢٠٤ : رأسا الذي هو خلاف الإجماع
ظاهرا أو إبطال جميع ما يرجع الى المدعي خاصة من الاثار أو إبطال خصوص ما يليق
الصفحه ٢٠٩ : وانما الخلاف في الخصوصية والحلف انما وقع على نفيه مطلق المال ،
فحينئذ نقول : ان البائع مثلا يأخذ المبيع
الصفحه ٢١٠ : انه قد
ظهر أن الحكم في صورة كون الثمن دينا على خلاف ما قلنا في الدين من حرمة المقاصة ،
فلو كان الثمن
الصفحه ٢١١ :
اليمين الى المدعي فأما أن ينكل عن اليمين ولا يحلف أو يحلف ، فلو نكل سقطت دعواه
في ذلك المجلس بلا خلاف ولا
الصفحه ٢١٢ :
حكم شيء من البينة والإقرار بل يرجع في كل حكم الى ما يقتضيه القواعد فيه.
وذكروا لهذا الخلاف ثمرات
الصفحه ٢١٥ : به لا آثار نفس
التصديق ، نظير مفاد أدلة تصديق العادل ، فهو على خلاف الظاهر ، يعني كون اليمين
بمنزلة
الصفحه ٢١٦ : ، ومثل
الجمع بين البينتين إذا كانت شهادة أحدهما على المدعي بالتصريح والتنصيص والأخر
على خلافه بنحو
الصفحه ٢٢٢ : لا البينة ]
وقد تكون
المسألة من موارد الإقرار دون البينة فحينئذ يثمر الخلاف ، فإنها لو كانت بمنزلة
الصفحه ٢٤٠ : إذا كان المدعى عليه حيا عاقلا بالغا
حاضرا. بلا خلاف موجود أو محكي ، عملا بالروايات المصرحة بالمعتضدة
الصفحه ٢٤١ : ويستحلف المدعي حينئذ لكونه
منكرا ، بلا خلاف ظاهر فيه بين الأصحاب.
وعليه نزل في
كشف اللثام قول العلامة