الصفحه ٧٠ : حال أخذ الأجرة في سائر الواجبات الكفائية ، مع أن جواز
الارتزاق في الجملة لا اشكال فيه ولا خلاف ، وهذا
الصفحه ٧٥ : وتجعل زيارة النائب بمنزلة زيارة المنوب عنه من غير اشتراط نفسها
بالقربة ، على خلاف المنوب فيه الذي هو
الصفحه ٨٩ :
فلا يحتسب من الواجب أيضا. على خلاف التدقيق الذي ادعينا في بعض تنبيهات
مقدمة الواجب حيث رجحنا هناك
الصفحه ٩٢ : ، والخلاف في التوصليات منها دون التعبديات ،
ذلا مانع من أخذ الأجرة عليها حتى من جهة مراعاة الشرط الثالث أيضا
الصفحه ١٠١ : ثابت على خلاف القاعدة
، لأنها تقتضي الانعزال بمجرد العزل الواقعي وان لم يعلم به الوكيل كما في موت
الصفحه ١٠٤ : ء مطلقا ، وهو الأظهر.
واعلم أن أصل
القضاء بالمعنى المبحوث عنه أمر على خلاف القاعدة ، أشرنا إلى وجهه في
الصفحه ١٠٦ : « قده » من حيث أنه لم يثبت الحق بتلك البينة بعد حق يوجب عقوبة الحبس.
ومبنى الخلاف ـ
على ما ذكره في
الصفحه ١١٨ : الخلاف ، فذهب إلى أنه يحكم بمجرد ظهور الإسلام وعدم
ظهور الفسق. وهذا هو الأصل عند الشيخ في كل موضع يشترط
الصفحه ١٢٨ : وشرائطه ، لأن النقل
أمر عرفي لا تعدد فيه ولا اختلاف بحسب الانظار ، وانما الخلاف في أسبابه.
وقد يقال : ان
الصفحه ١٣٤ :
الجملة.
( والثاني )
الحكم بعدم ارادته خلاف ظاهر كلامه ، لأنه من مقدمات الصدق الخبري أيضا وان لم يكن
من
الصفحه ١٣٥ : تصديقه دليل إلى الآن بل الدليل على خلافه.
فظهر مما
ذكرناه أنه كما لا يجب تصديق الشاهد في أمثال المقام
الصفحه ١٣٨ : خلاف فيه
أيضا. وأما مستنده في التعديل فمقتضى القاعدة أيضا اعتبار العلم بها في الشهادة
وان قلنا بكفاية
الصفحه ١٥٤ :
الاستفصال هنا أيضا وان أمكن في نفس الإقرار. لكن في المسالك نفي الخلاف في
سماعهما ، ولعل المراد به السماع في
الصفحه ١٥٩ : الكذب مقدمة لاستنقاذه.
ومجرد احتماله الذي لا دليل عليه بل الدليل على خلافه ـ وهو الأصل ـ لا يصلح مجوزا
الصفحه ١٦١ : الخلاف في إحلاف المدعى عليه فيهما والقضاء بالنكول على القول به.
ودعوى تنزيل
المسألتين على صورة علم