الصفحه ١٨٧ : عليهالسلام « بخلاف ما حكم به رسول الله » على خلاف المقصود وان
البينة من المنكر خلاف حكم رسول الله « ص ». وجه
الصفحه ١٩٨ : الخبر الوارد في جناية اليهودي
صريح في عدم جوازها ، ولعله لا خلاف فيها معتدا به.
وأما ترتب سائر
أحكام
الصفحه ٢٥٩ : معترفا بأنه خلاف الإجماع ظاهرا.
( والثاني )
انه يحلف يمين نفي العلم ، ويكتفى به في سقوط الدعوى ، لكن لو
الصفحه ٢٩٣ : الاستصحاب
الذي يدعي المنكر خلافه.
[ لو كان الاخبار مستندا الى الأصل ]
والحاصل ان
السير والتتبع في
الصفحه ٣٤٨ : باعتبار انتقال الفعلي ، وهذا وان قلنا انه خلاف الظاهر من لفظ
« الإرث » لكنه غير بعيد بعد ملاحظة تقييد
الصفحه ٣٥٦ : الغرماء الغير
المنافي لعلة عدم الملكية ، أعني وصول حق الغرماء ـ فلم يقم دليل على خلافها.
[ الكلام في
الصفحه ٣٥٧ : مال الميت » في العبارة الأخيرة أنه يبنى على حكم ماله ، فيجري فيه
الخلاف المتقدم من حيث الانتقال إلى
الصفحه ٢٩ :
يعني كون
الحاكم صاحب ملكة الاجتهاد وقوة استنباط الاحكام كلا أو بعضا ، على الخلاف في
مسألة التجزي.
وقد
الصفحه ٣٠ : به معه مقاتلة فاعل المنكر مثلا
أمر على خلاف الأصل الاولي ، ولو قيل بأنه من المستقلات العقلية ، لأن
الصفحه ٣١ : عليه بخلاف المعتقد وخلاف ما يقتضيه
تكليفه ، لان القضاء المبحوث عنه ليس الا ذلك.
وأكثر موارد
القضاء من
الصفحه ٤١ :
بالأحكام الفعلية يعم المجتهد والمقلد على حد سواء كما لا يخفى.
لكن نجيب حينئذ
: ان هذا الحمل خلاف ظاهر
الصفحه ٥٣ : التسبيب فضلا عن التوكيل
والاستنابة أو قصد الوكيل النيابة عن الموكل ، بل يحصل ولو قصد الخلاف والاستقلال
الصفحه ٥٥ : فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ
» (١) أن يكون المتفرع على الخلافة القيد ، أعني كون
الصفحه ٦٧ : بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله ، ولو ألزمه الإمام قال في
الخلاف لم يكن له الامتناع ، لان ما يلزم به
الصفحه ٦٨ : . وعلى التقديرين اتجه ما في الخلاف ولا يظهر وجه لما
ذكره المحقق.
ولعل مراد
المحقق أن الأمر بالواجبات