الصفحه ٢٤١ : « ولو التمس بعد إقامة البينة عليه ـ أي على الحق ـ إحلاف
المدعي على الاستحقاق أجيب » يعني انه لو التمس
الصفحه ٢٥٧ : معلوم للمضمون حتى لا يرجع الى ضمان ما لم يجب ولم
يعلم بعد ثبوت كون المدعى مستحقا عليه.
الا أن يقال
الصفحه ٢٥٨ : الخصومة ، وأما
معه فلا وجه للعدول عنه الى ما لم يتحقق سببه بعد. وإطلاق الأدلة الماضية قاضية
بأن وظيفة
الصفحه ٢٥٩ : أقام البينة بعدها
سمعت ، على خلاف يمين البت التي لا تسمع البينة بعدها. وهذا مختار بعض مشايخنا قدسسره
الصفحه ٢٦٨ : للاعتراف مع تصريحه بعدم سماعها للحكم. ولا بعد فيه بناء على
عموم حجية البينة مع اعمال قاعدة نفي الضرر حيثما
الصفحه ٢٩١ : مقام الشهادة أو في مقام الحلف أو في مقام المكاتبة والقصة لا
يتم الا بعد استعمال بعض الأصول والأمارات
الصفحه ٣٤٠ : :
بأن إطلاقها مقيد بالاية المبتدئة للإرث فيما بعد الوصية والدين «
وَلَكُمْ
نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ
الصفحه ٣٤٧ : .
فالفسخ وان لم
يكن كاشفا عن فساد العقد بل ناقلا بعد صحته لكنه ابطال لأثره ، فيدخل في ملك صاحب
الخيار من
الصفحه ٣٤٩ : مع
الدين وعدمه ، لكن ورد في مقابلها أدلة مشتملة على لفظة اللام مقيدة بما بعد الدين
، ومقتضي قاعدة
الصفحه ٣٥٩ :
فيما بعد ، فإذا أراد الوارث التصرف في شيء من التركة جاء احتمال كونه من
التركة حال وجود الدين أبدا
الصفحه ٢٩ : الخيانة ، كما يشعر به ذكره بعد الفراغ عن ذكر ما يعتبر في العدالة.
ويمكن أن يقال
أيضا بأن وجه التخصيص هو
الصفحه ٣٣ : علم وغير ذلك مما لا يخفى على من لاحظها مع سياقها ومصبها.
وثانيا بعد تسليم الإطلاق القابل للاستدلال بأن
الصفحه ٣٧ : ـ فافهم.
وثالثا ـ أي
بعد تسليم الإطلاق مطلقا ـ بأن الإطلاق مقيد بما دل على اشتراط اذن الامام من
الإجماع
الصفحه ٨٢ : نهوضها بالتصريح على
الإجارة تكفي في المدعى بعد ملاحظة عمومات الإجارة كما عرفت في كلام الشهيد.
ومن جميع
الصفحه ١٠١ : ء متقومة بإذن الامام ونصبه ، والاذن مما لا بقاء له بعد موت الاذن ، ومن هنا
أطبقوا على انعزال الوكيل بموت