الصفحه ٣١٣ : سبيل له ، لكون الدعوى متعلقة بفعل الغير ، فعلى الأول ثبت المدعى
وهو الإحلاف أو الرد.
فان قلت : ظاهر
الصفحه ٥١ :
والتمسك بعموم
المنزلة في بعض الروايات لا ثبات شرعية اجراء كل ما كان للحجة إجراؤه. يدفعه بعد
عدم
الصفحه ١٠ : رأى في ولده هذا منامات صادقة قبل ولادته وبعدها تشعر بأنه يصير
عالما ، وقد تفرس فيه بعد نشؤه وتأكد بعض
الصفحه ٤١ : بمقبولة عمر بن حنظلة الواردة في مقام تحديد
القاضي الحاكم وتشخيصه ، فإنها ظاهرة في المجتهد. قال الراوي بعد
الصفحه ١٢ : والده أيام حياته ، وبعد وفاته استحضره اخوته لتقسيم الأموال والاملاك
الكثيرة ، فلما رأى تكالبهم عليها
الصفحه ٥٩ : .
ففيه بعد ما مر
من أن الترك ليس مستداما بل في برهة من الزمان : المنع الواضح لان فصل الدعاوي إذا
كان الحق
الصفحه ٤٣ : فكذلك المقلد ، لكون الحكم حكما بما أنزل الله تعالى.
وفيه : ان
المعلوم من أدلتها كون الحكم على طبق
الصفحه ٦٠ : المحذورات. وليس لك أن تقول كذلك في الأول ، لأن
الاستفتاء لا ينفع.
هذا كله إذا
أمكن الرفع الى المجتهد ، وان
الصفحه ٦١ :
المجتهد لكان حرجا. وجهان مبنيان على أن العسر والحرج المنفيين في الشرع هل هما
منوطان بالحرج والعسر الغالبين
الصفحه ٧٩ : ء الأمر بها والتصريح باستحبابها ، لان استحباب النيابة ليس الا لكونها صلة
وإحسانا ، وكونها كذلك يتوقف على
الصفحه ٨٠ : الإيضاح.
[ جواز النيابة عن الأموات ]
إذا عرفت هذه
الأمور اتضح لك مسألة جواز الاستيجار للصلاة ، وتحرير
الصفحه ١٢٤ : التجافي عن جميع الكبائر ، فلا عبرة بملكة البعض دون البعض
والا لكان جميع الناس عادلين الا من شذ ، إذ مأمن
الصفحه ١٣٦ : أسبابها المختلف فيها وان كانت
كثيرة في نفسها لكن الغالب استنادها في الخارج الى السبب المتفق فيه لكونها من
الصفحه ٢٠٧ : لا يكون للمدعي سلطنة على المنكر الحالف ، ونفي السلطنة على الشخص يمنع المقاصة
لكونها متفرعة على
الصفحه ٢٣٣ : للإجماع ، وقد يرجع الفقيه لكون الصدوق أضبط.
( وأما الثالث
) فلان التقدير في المقام غير لازم ، بل المقام