الصفحه ١٦٩ : »
ـ ان البينة أقوى الطرق الشرعية ، ولذا لا يعارضها شيء منها ، وبعد ما عرفت أنها
ليست حجة إذا تضمنت حقا
الصفحه ١٧٠ : في
أذهان العقلاء ، وتعبد الشرع بها يرجع الى نحو من الإمضاء ، وبعد ملاحظة بنائهم
على العمل بها يكون
الصفحه ١٧٣ : ثالثها.
التقاط
( في دعوى المدعى عليه الإعسار )
قال في الشرائع
بعد ذكر أقسام الجواب وبعض ما يجري في
الصفحه ١٧٥ : أن يكون تحققه بعد المطالبة ووجوب الأداء ، لأن الشيء
إذا كان مقدما على شيء آخر في المرتبة امتنع أن
الصفحه ١٨١ : في
الأصول أن وجهه دلالة اللام حينئذ على ثبوت جنس المسند إليه في المسند ، وثبوت
الجنس لشيء بعد فرض
الصفحه ١٨٦ : سؤاله اختار ما قويناه من سماع البينة من المنكر حيث يقيمها
على ما ينفعه ويحقق مقالته ، واستدل عليه بعد
الصفحه ١٨٨ : له بينة إذا لم يقم صاحب البينة.
وأنت بعد
الإحاطة بما قدمنا وبكلمات الأصحاب كالمحقق والفاضل
الصفحه ١٩٠ : ، وقد تكون على وجه يبقى
معه احتمال بقاء بعض الأموال السابقة أو تجدد مال آخر ، كما إذا شهدت بعد الخلطة
الصفحه ١٩٦ : احتمال
اليسار باعتبار احتمال تجدد مال بعد التلف أو باحتمال خفاء مال غير الأموال
الظاهرة أو باحتمال بقا
الصفحه ١٩٩ : لحاله الباطني أيضا.
ويؤيده ما في
خبر آخر من النهي عن الأخذ بعد اليمين (١) مكان ما اشتمل عليه غيره من
الصفحه ٢٠٢ : أو عند غيره أو في السر ـ عاد حكم المطالبة والتقاص وغيرهما مما لم يكن
له قبل الإقرار بعد الحلف.
وهذا
الصفحه ٢٠٥ : ، ولا شيء من الحقوق بثابت
بعد اليمين. ولا يجري ما قلنا في سائر الروايات ، لأن إرجاع الإمضاء إلى خصوص
الصفحه ٢٠٦ : قبل القبول بعد اعترافه به كان
للورثة حق القبول على المختار لا على القول الأخر ، وهكذا الى آخر ما لا
الصفحه ٢١٤ : أو البينة لا بد أن يكون بعد التسالم على الحصر ، فاذا كانت حجة على المدعي
على ثبوت الحق فلا جرم يكون
الصفحه ٢١٨ : من الحجية في حق المتخاصمين في البينة أيضا ، وحينئذ فلا ينتزع العين
المتنازع فيها من المنكر بعد حلف