الصفحه ١٢٦ : ـ لان وجود الموضوع
شرط واقعي لحكمه ، ولا يعقل أن يكون شرطا علميا الا بعد فرض عدم كونه هو الموضوع ،
فمن
الصفحه ١٢٩ : في المقدمة الأخيرة من أن الفسق لا يحصل الا بعد
اعتقاد الفاعل معصية الفعل ، ومقتضى ذلك عدم العبرة برأي
الصفحه ١٣٢ :
فاعل الكبيرة.
وما قلنا من
عدم تأثير العلم والجهل في الكبر والصغر ، انما هو بعد تحقق العصيان بذات
الصفحه ١٣٣ : ، والثانية الفتوى بإفادتها الملكية. وبعد فرض الإجماع
مثلا على عدم حجية الفتوى يسقط اخباره بالملكية عن
الصفحه ١٣٤ : الحسن دون الحدس والاجتهاد ، ولا ريب هنا أن
السامع إذا حمل شهادته بالملك على ما يحصل بعد المعاطاة التي
الصفحه ١٣٩ :
ساترا لجميع عيوبه » (٢) ، مضافا الى قوله عليهالسلام في هذه الصحيحة بعد ذلك « حتى يحرم على المسلمين
الصفحه ١٤٣ : .
فان قلت : يمكن
أن يكون مستند الجرح العلم بالمعصية وعدم العلم بالتوبة بعدها ، ومستند التعديل
العلم
الصفحه ١٤٦ : علمه بالتوبة بعد الفسق الذي أخبر به الجارح موجود فيها
أيضا. وقد عرفت أن هذا الاحتمال أمر خارج عن حاق
الصفحه ١٥٥ : ثمرة لسماعها أصلا. والقائلون بالسماع لا يظن
أنهم يقولون به في هذه الصورة ، خصوصا بعد ملاحظة بعضهم لوجوب
الصفحه ١٥٦ :
الموضعين أنه لو بني على عدم التعرض لمقدمات الاستنقاذ الا بعد العلم بثبوت
المستنقذ ـ أعني الحق ـ لزم تضييع
الصفحه ١٥٧ : العالم.
التقاط
[ اعتبار الجزم في الدعوى ]
اختلفوا في
اعتبار الجزم في الدعوى بعد الاتفاق ظاهرا على
الصفحه ١٦١ : ادراجهم إياه في أحد
القسمين الأخيرين.
والأول في غاية
البعد ، فأما ان الإنكار عندهم يعم نفي الواقع ونفي
الصفحه ١٦٢ : وأمثالها.
[ لا بد من الحكم بعد البينة لإثبات الدعوى ]
وأما البينة
ففي المسالك من غير ذلك خلاف : ان الحق
الصفحه ١٦٦ : عدم مزاحمته فيما يراه بعد الإنكار من تكليفه ، خصوصا إذا علم منه الصدق
في دعوى الشبهة وانه كان مشتبها
الصفحه ١٦٧ : ولا لمن يعلم بكذبه الأعلى تقدير جواز
تعرضه بعد الحكم أيضا. والحاصل ان اليمين