الصفحه ٧٣ : بمنزلة
المستنيب ، تنزيلا جعليا وفاء لعقد الإجارة ، وبعد هذا التنزيل يكون بمنزلة
المستنيب ، فيتوجه إليه
الصفحه ٧٨ : المنوب عنه أيضا.
فخاصية النيابة
في العبادات إثبات أمر المنوب عنه في حق النائب ، وبعد ذلك يتقرب بذلك
الصفحه ٨٣ : الولي بعد وفاته ، ويكون حينئذ نيابة الحي ممتنعة كما
صرحوا به. ومنه يعلم حال الإجماع ، بل المفهوم من
الصفحه ٨٥ : الإعادة بالنسبة إلى الصلاة
المعادة ، أمر اعتباري انتزاعي بعد الفعل بملاحظة بعض عوارضه كالإهداء فحالها حال
الصفحه ٨٦ : . وبالجملة العمدة تصوير
عنوان عمل آخر غير عنوان العبادة وبعد ذلك فسائر الإشكالات هينة الاندفاع ،
والمسألة
الصفحه ٩٢ : وغسلهم من الزيادة على المقدار الواجب على القول باستحباب الغسل أيضا بعد
حصول الواجب ـ فالظاهر عدم الاشكال
الصفحه ٩٣ : الظاهر من أدلته أيضا التبرع وعدم
الأجرة خصوصا بعد ملاحظة حرمة الرشوة على القاضي ، فإنه لو لم تشمل مثل
الصفحه ٩٤ :
وفي مجمع
البحرين بعد ذكر جملة من إطلاقات فاض : وأفاض واستفاض الحديث شاع في الناس واشتهر
، فهو
الصفحه ٩٧ : العسر قرينة صارفة لا تغني عن القرينة المعينة ، فلا بد في
الحكم بالاستفاضة من التمسك بالإجماع بعد فرض عدم
الصفحه ٩٨ : البديهيات
، وهذا مع بعده عن ظاهر الرواية أو صريحها مخالف للإجماع مناف للغرض.
وكان المستدل
حمل الظاهر على
الصفحه ٩٩ : المراد بالمؤمنين في الرواية هو الجنس ، لأنه المتعين بعد تعذر
الاستغراق ، وتصديق جنس المؤمن المأمور به في
الصفحه ١٠٥ : أوضح بعد
دعوى غير واحد الاتفاق عليه.
وأما ظاهر بعض
الروايات الدالة على اغضائهم عليهمالسلام عن علومهم
الصفحه ١٠٧ : إثباتها إلى دليل آخر غير ما دل على وجوب الرضا بحكم
الحاكم بعد تصور حقيقة الحكم ، فان الحكم المبحوث عنه
الصفحه ١١٧ : ، يجري في المقام أيضا
كالإقرار بالإقرار. لكن الظاهر عدم الخلاف في سماع قول المترجم ، وإنما الخلاف بعد
الصفحه ١٢٣ : جملة من الاخبار ، بل يدل عليه قوله عليهالسلام بعد ذكر أن العدالة هي العفاف في صحيحة ابن ابي يعفور