قائمة الکتاب
اختلاف المتخاصمين في الشبهة الحكمية
٣٤
البحث
البحث في كتاب القضاء
٢١٣/٣١ الصفحه ٩٥ : بحكم العقل الذي لا يقبل التخصيص والتخصص كما تقرر
في محله.
نعم في مقام
حكم الحاكم أو في مقام الشهادة
الصفحه ١٠٩ : .
( وثانيها ) ما
لو علم مخالفة الحكم لدليل معتبر عند الكل ، كالخبر الصحيح المعمول به الثابت في
الكتب المعتبرة
الصفحه ١١١ : الشك
في النقض شك في وقوع الحكم الأول صحيحا حين صدوره ، بل المحكم فيه هو التمسك
بأصالة عدم ترتب الأثر
الصفحه ١٦٨ :
قبل صدور الحكم وبعده على حد سواء ، لعموم أدلته وإطلاقها على وجه لا يتأمل
في عدم اشتراطها بصدور
الصفحه ١٦٩ :
من عدم جواز الحكم بالبينة السابقة أن يكون وظيفة الحاكم حينئذ إحلاف
المنكر الذي علم بقيام البينة
الصفحه ٣٥٧ : للتركة فالأقرب عندي أن التركة للورثة لكن
يمنعون منها كالرهن حتى يقضى الدين ، وقيل يبقى على حكم مال الميت
الصفحه ٣٣ :
ذلك. وغاية ما يتوهم دلالته على ذلك أمور :
الأول ـ إطلاق
ما دل على وجوب الحكم بما أنزل الله من
الصفحه ٣٨ : ما ثبت أن الحكم بين الناس
حكم من الأحكام الواقعية الإلهية نظير سائر التكاليف التعبدية بإطلاق الاية
الصفحه ١٨٤ : ـ بأن كان إنكاره متضمنا لأمر وجودي
قابل لا قامتها عليه ـ سمع منه ، الا أن الرواية وردت في إبداء الحكمة
الصفحه ٢٠٥ :
اليمين لا يحصل به البراءة الواقعية ومع ملاحظة إطلاق ما ذكروه في غير المقام من
أن حكم الحاكم لا يغير
الصفحه ٢١٢ :
حكم شيء من البينة والإقرار بل يرجع في كل حكم الى ما يقتضيه القواعد فيه.
وذكروا لهذا الخلاف ثمرات
الصفحه ٢٦٣ : على علمه بالعدم.
فمع أنه كلام
خارج عن الفرض لان الفرض حكم الجواب بلا أدري مع قطع النظر عن علمنا
الصفحه ٣٦٨ :
من أدلة وجوب الحكم
مادل على اعتبار البينة..................................... ٤٣
علم القاضي في
الصفحه ٣٦٩ : تأثير
النيابة في الحكم الوضعي على استحبابها............................ ٧٦
النائب ينوي في
العبادات
الصفحه ٣١ : هذا القبيل ، حتى الحكم بالبينة التي يجب على جميع المكلفين ترتيب
آثارها مدعيا ومنكرا وغيرهما ، لان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كتاب القضاء [ ج ١ ]
