الصفحه ١٦٨ :
قبل صدور الحكم وبعده على حد سواء ، لعموم أدلته وإطلاقها على وجه لا يتأمل
في عدم اشتراطها بصدور
الصفحه ١٧٦ :
كالاعسار الذي يتحقق موضوعه بعد المطالبة ، وهذا هو الذي لا يفارق عدم
المال ، وأما الأول فقد عرفت
الصفحه ٢٠٤ :
لا ابطال نفس المال ، لأن إبطال الشيء الثابت خصوصا إذا كان من الأعيان
الخارجية لا معنى له ، فيدور
الصفحه ٢٢٦ : الموارد التي ثبت فيها بأصل الشرع لا
بالرد مثل مظان قبول قوله بيمينه ، فلا بد فيه من تمحل يرجع الى التخصص
الصفحه ٢٣٩ :
معارض بما في الروايات الأخر من أن المدعي إذا لم يحلف فلا شيء له.
قلت : المراد
عدم الحلف مع الرد لا
الصفحه ٢٤١ : الاحتمال مع فرض حجية البينة في الصورتين لا يعتنى به بحيث
يوجب توقف الحكم بالاشتغال الفعلي على ضم اليمين
الصفحه ٢٥١ : لو انقلب المنكر مدعيا
واستحلف ، فان اليمين هذه لتأخر رتبتها عن الدعوى الأولى التي كان فيها منكرا لا
الصفحه ٢٥٨ : والا جعلتك ناكلا.
والأخير أظهر ،
لأن الإجبار أو الحبس متفرعان على أن لا يكون هناك ميزان شرعي لفصل
الصفحه ٢٦٢ : . وقضية المقابلة أن يكون الأمر فيما نحن
فيه أيضا كذلك ، فقولهم « ان اليمين فيما يتعلق بفعل النفس لا بد أن
الصفحه ٢٦٣ :
أو الحق أو يرد اليمين » (١) ، فإنه صريح الدلالة في أن المدعى عليه الحي لا مفر له
من أحد هذه الأمور
الصفحه ٢٧٧ : للمنذور لا
بد أن يتصف بأحد الاحكام ، وهكذا سائر العناوين المزبورة.
وحينئذ ننقل
الكلام الى ذلك الحكم
الصفحه ٢٧٨ : متضادة ، فكما
لا يجتمع وجوب الوفاء بالنذر مع الحرمة الفعلية كذلك لا يجتمع مع الإباحة الفعلية.
ويؤيده أن
الصفحه ٢٨٢ :
يتعلق بفعل لا محالة. مما لا ينكر من حيث أن وزان الأول وزان « الظلم حرام
» ووزان الثاني وزان
الصفحه ٢٨٣ :
والأمر بشربها على محامل لا تنافي الحكم المشهور. وليس علينا في أمثال
المقام تعيين العيب الذي في
الصفحه ٣٠٣ :
عليه حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد (١). بناء على سوقه لبيان مجموع موارد القضاء لا كل واحد
حتى