الصفحه ٤٥ : ، بنفسه
يشعر بأن المناط في تشخيص الحكم الذي لا بد أن يتراضى المتخاصمان به هو نظر
الناظر.
وإذا لاحظنا مع
الصفحه ٥٠ :
النبوة والرسالة لا مطلق الأمور الثابتة لهم ولو من حيثية أخرى راجعة إلى خصائصهم.
توضيح ذلك : ان
تعليق
الصفحه ٧٠ : حال أخذ الأجرة في سائر الواجبات الكفائية ، مع أن جواز
الارتزاق في الجملة لا اشكال فيه ولا خلاف ، وهذا
الصفحه ٧٦ : حينئذ لا حكم لها جدا ويقتضي ثبوت الحكم الوضعي
قطعا ، نظير سائر المعاملات. فعلى القول بعدم اقتضاء النهي
الصفحه ٨٣ : يجوز الاستنابة للعذر ، والتبرع عند التحقيق لا يرد على
وجه الخطاب وانما هو كالإهداء إليه كما لا يخفى على
الصفحه ٨٨ :
وأما الشرط الثاني
ـ فلان الوجوب الكفائي قد لا يكون تعبديا ينافيه أخذ الأجرة كما هو الأكثر ، فيبقى
الصفحه ٩٥ :
الأصحاب مقام عمل الشخص نفسه كما هو صريح قولهم وتثبت ولاية القاضي ،
والعلم في مقام العمل طريق محض
الصفحه ١٠٨ : أمر قابل للفصل شرعا بعد ، سواء رضي الخصمان بتجديد
المرافعة أم لا ، لان رضاء هما يقع لا غيا بعد فرض عدم
الصفحه ١١٥ : خالف ، فلا يجب بل لا يجوز له
ترتيب آثار الزوجية بين اثنين فيما لا يساعده اجتهاده وان ساعده اجتهاد الغير
الصفحه ١٢٢ : العدالة ، فإنه من قبيل صدور
الكبيرة من ذي الملكة بعد تمام الشهادة الذي لا يمنع عن الحكم بلا اشكال.
[ ما
الصفحه ١٢٥ : ثمَّ ظهر للحاكم فسق الشهود قبل الحكم ، فهل يجب
عليه نقض الحكم كما صرح به غير واحد أم لا.
وعلى تقدير
الصفحه ١٣٥ :
كما لا يخفى ولا للمقدمة الثالثة لعدم استناده في الاخبار الى الحس بل الى
الاجتهاد الغير القائم على
الصفحه ١٤٧ : مكان المعصية في زمانها ليس تعديلا له بل اخبارا بأمر ينافيها ،
لان المخبر ربما لا يخبر بعدالته لو سئل
الصفحه ١٥٣ :
الاخبار بحق على الغير دون إظهار إنكار الخصم ولو في ضمن « لا ادري » ليس
يصدق عليه الشكوى. والثاني
الصفحه ١٥٩ : الكذب مقدمة لاستنقاذه.
ومجرد احتماله الذي لا دليل عليه بل الدليل على خلافه ـ وهو الأصل ـ لا يصلح مجوزا