الصفحه ٦٦ :
ولا إشكال ،
لأن الدين لا يتشخص بدفع المدعى عليه كرها ناشئا من حكم الحاكم ، فيكون سحتا لكونه
باقيا
الصفحه ٢١٠ :
ويعترف بعدم استحقاقه ، فلا يبقى مال يمكن أن يجعل المبيع في مقابله.
قلت : لا
منافاة بين عدم
الصفحه ٣٥١ : احتمال لا يكون مخصصا كما لو حملت
على الاستقرار ـ فالعام لا يسقط عن الحجية ، بل ربما يجعل عموم العام رافعا
الصفحه ١٥٠ :
وهذه الفائدة
غير متصورة في الدعوى المجهولة ، لأن العنوان المجهول المقول بالتشكيك لا يفيد
الإلزام
الصفحه ١٢٤ : أحد الا وفيه حالة رادعة عن بعض
المعاصي لا محالة ، الا أن يقال : ان المراد بالملكة هي الحالة الناشئة عن
الصفحه ٣٤١ : بحكم الوضع هو الملك المستقر ، فلا جرم إذا وقع في حيز
النفي توجه النفي إلى الاستقرار لا الملك المطلق
الصفحه ٣٤٥ : الوصية والدين
في الايات ، وكلاهما كما ترى.
وأما الدليل
العقلي على مذهب المتأخرين فتقريره بعد بيان
الصفحه ٣٣ : القاضي
للبينة والايمان ، مثل اختلاف المتخاصمين في دين أو بيع أو غصب أو نحوها من
الشبهات الموضوعية لا
الصفحه ١٥٢ : بغير حكم الحاكم ـ فافهم.
ومما ذكرنا ظهر
أنه لا فرق بين الدعوى المجهولة من جميع الجهات ـ كدعوى شي
الصفحه ١٧٥ : ، سواء كان لهم مال
يبذل فيما عليهم من الحقوق كالدين والجناية أم لا.
ودعوى أن هؤلاء
إذا لم يستطيعوا أدا
الصفحه ٢٩٤ :
سائر الجهات.
وقد يشكل ذلك
بأن المنكر لا بد أن يستند في اخباره الى الأصل في بعض الوجوه ، خصوصا فيما
الصفحه ٣٣٠ : .
وبالجملة كل مقام ليس للمدعي سلطنة على إحلاف غير المدعى عليه ، اما لكون الدعوى
مما لا تسمع إلا بالبينة أو
الصفحه ٣٣٩ :
العبارة نوع قصور أو مسامحة في إفادة المراد ، ولعل المراد أن التركة مال
حكمي للميت لا أنها في حكم
الصفحه ٣٦٢ :
التركة إلا مع الضمان ، فان المراد بالضمان لا بد أن يكون هو الضمان الشرعي
الناقل لما في ذمة الميت
الصفحه ٧٤ : . نعم ربما بتوقف ترتب أثرها التي يأتي ذكره عليها على
الاستنابة بحيث لا يترتب شيء على التبرع بها ، كما