الصفحه ٢٩٧ :
انه يكفي في اليمين البتية احتمال استناد دعوى المدعي الى ما يعلم المنكر
بانتفائه لا الى ما اعتمد في
الصفحه ٣٠١ : سببه فعل الغير ، بل هذا أولى بالرفع كما لا يخفى. ومقتضى ذلك
عدم إلزامه بالحلف البتي إذا كانت الدعوى في
الصفحه ٣٠٥ : الروايات :
( منها ) تعليل
عدم مطالبة البينة من المنكر بأنه لا يقدر على إقامة البينة على الجحود في رواية
الصفحه ٣٠٧ : العلم انما يستفاد من التعليل بعد ملاحظة أنه لا بد للمنكر من الحلف ،
فبمقتضى قوله عليهالسلام « البينة
الصفحه ٣١٦ :
غير المدعى عليه ، فقد لا يتعذر العلم بالنفي مع تعين الحلف على نفي العلم
وقد يتعذر مع وجوب البتي
الصفحه ٣٢٠ : اليمين بالله الذي لا إله
الا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه ، فإن حلف فلا حق له. الى أن قال : فان ادعى
ولا
الصفحه ٣٢١ : .
ثمَّ الظاهر أن
يمين نفي العلم بفعل الغير رخصة لا عزيمة ، فيجوز له الحلف البتي إذا كان عالما
بالواقع
الصفحه ٣٢٤ : الموجودة في تلك الموارد ليست علة مطردة حتى ينفعنا في
الفروع المشتبهة ، بل انما هو على وجه الحكمة التي لا
الصفحه ٣٣٤ :
موجود في ذلك الحلف الصادق الذي جعله عرضة لا بطال حق الناس ، لان قبح
الحلف الكاذب انما هو لأجل كونه
الصفحه ٣٣٦ : كان مقلدا لا
مجتهدا.
توضيح المسألة
: ان الخصومة إذا كان منشأها الاختلاف في الحكم الشرعي كثبوت الشفعة
الصفحه ٣٦٩ : للأموات
أو الإحياء......................................... ٨٤
الواجب الكفائي لا مانع
من الاستيجار عليه
الصفحه ١٦ : السابع من ربيع الثاني من عام الخامس والأربعين
وثلاثمائة بعد الالف. ».
وهذه النسخة
تامة الا أنها لا تخلو
الصفحه ٥٢ : المتقوم
بمحل خاص على وجه يكون للإضافة الى ذلك المحل مدخلية في التأثير ، كالعبادات التي
لا يحصل منها الغرض
الصفحه ٦٣ : رأي المجتهد الناصب له أو يتخير
، والمقصود بيان تكليف المجتهد وأنه بأي شيء يفتي لا تكليف المقلد ، فإنه
الصفحه ٦٧ : ـ فتأمل.
ثمَّ ان ما
ذكره المحقق في رد الشيخ لا يخلو عن غموض واشكال ، وتوضيح المقام ان أمر الامام
وإلزامه