الصفحه ١٨٨ : .
وأما ما ذكره
في تزييف دلالة التفصيل على قطع الشركة وتبعه بعض مشايخنا ، ففيه ما لا يخفى ، لان
قبول
الصفحه ١٨٩ :
البينة الغير الوافية في المقام الأول لأنه لا يلزم من عدم سماعها محذور ، إذ
المنكر ـ أعني مدعي الإعسار في
الصفحه ١٩٤ : الإعسار بعدم الإحلاف في الأول دون الثاني كالمحقق.
وان كان هذا لا يخلو عن نحو تفكيك معيب في العبارة ، والا
الصفحه ٢١١ : اشكال ، والروايات ناطقة به.
وهل تسقط دعواه
مطلقا حتى في غير ذلك المجلس ـ بأن لا يسمع دعواه أبدا ولو
الصفحه ٢١٣ : للواقع ، بل مؤدياتها
ملحقة بموضوعات الأحكام إلحاقا جعليا. وأما لو كان المراد بالبينة ما لا يعم
اليمين
الصفحه ٢٣٤ : أيضا والقاتل بعدم القضاء يقول بخروجها ، فالمقام مقام
التقييد بالأكثر أو الأقل لا مقام التقدير ودوران
الصفحه ٢٦٥ : . لا تضر ، لان الظاهر منها إعطاء قاعدة القضاوة من غير
مدخلية لحضور الخصم وغيبته ، فالسؤال عن المدعى
الصفحه ٢٦٧ :
فهل القضاء المزبور بالنسبة إلى آخر غائب يدعي زوجيته مثل القضاء على
الغائب أم لا؟
قد يقال ذلك
الصفحه ٢٧١ : لا بد أن يكون الحلف المثبت لحق أو النافي له ـ وبالجملة في مقام
الدعوى ـ بالله تعالى ، فلو حلف بغيره
الصفحه ٢٧٢ : ، لأن الحرمة لا تنافي ثبوت الحكم
الوضعي ، فلو حملت على الكراهة فلا بد من حملها على غير مقام الدعوى. ولا
الصفحه ٢٧٥ : أسماء الجمال كما لا يخفى.
والله العالم.
التقاط
[ لو حلف على عدم الإجابة إلى التغليظ ]
إذا حلف أحد
الصفحه ٢٨١ : كان التمسك بكل منهما عند الشك تمسكا بالعام في الهيئة
المصداقية. فافهم.
فان قلت : لا
نجد فرقا بين
الصفحه ٢٨٤ :
الحكم وحضور الحاكم وهذا أخص من الأولين ، والرابع الاحتراز عن الحلف في
البيت لا في حضور الحاكم ولا
الصفحه ٢٩١ : مقام الشهادة أو في مقام الحلف أو في مقام المكاتبة والقصة لا
يتم الا بعد استعمال بعض الأصول والأمارات
الصفحه ٢٩٣ : لا بد للمدعي دفعها بالأصل ، مثل احتمالات كون العين
المتنازع فيها للمدعي عليه بالأسباب الخفية سابقا أو