الصفحه ٢٨٩ : مقتضى القاعدة أن اليمين على الواقع نفيا أو إثباتا اتكالا على الأمارات
الشرعية أو الأصول التعبدية لا
الصفحه ٢٩٠ :
التكليفي فالظاهر الحرمة ، لأنه قول بما لا يعلم وكذب بين. نعم مع وضوح
الحال يمكن منع قبحه ، لعدم
الصفحه ٢٩٨ : من المنكر عدم إحرازه سبب الحلف الغير البتي ، أعني
استناد الدعوى الى فعل الغير الذي لا يعلم بانتفائه
الصفحه ٣٠٢ : نفسه كلف بالرد
، لان اليمين في فعل النفس لا بد أن يكون مع الجزم ، وان قال انه فعل غيره كلف
باليمين
الصفحه ٣٠٩ : بعد يمين المنكر كونها مكذبة لها ،
وهاهنا لا تكذيب ، إذ لا منافاة بين تصديق يمين نفي العلم والعمل
الصفحه ٣١٠ : التي هي بمنزلة إقراره في الإلزام لا تمنع عن سماع البينة ، لأن
عدم السماع في صورة الإقرار كان لأجل
الصفحه ٣١٥ : الإتلاف فعل الغير المدعى عليه جدا ، وكون البهيمة لازمة لها لا يوجب صد فعل
النفس عليه ، فيلزم الحلف على نفي
الصفحه ٣٢٥ : والايمان » أن لا يكون قضاء
إلا بأحدهما ، ومقتضى قوله عليهالسلام « البينة على المدعي واليمين على من أنكر
الصفحه ٣٣١ : ء أحدهما لا وجه لصحة الصلح ، وحينئذ نقول :
ان أحوال
المدعي ثلاثة : فاما أن يعلم بأن المدعى عليه يحلف
الصفحه ٣٣٧ :
تخلصه عن الخصومة ، أو لأن معنى إلزام القاضي على تقدير شموله لمثل المقام
، لا يمنع التورية ، لان
الصفحه ٣٧٣ : ............................................. ٢٨٠
الحلف على عدم التغليظ
لا على عدم الإجابة.................................... ٢٨٢
حلف الأخرس
الصفحه ١١ : لا يبلغ قعره ولا ينال دركه ، فعزم على الإقامة بالنجف والاستفادة من
درس الشيخ.
بقي مشتغلا في
الحوزة
الصفحه ٢٦ : الحكم والإلزام.
وفي عرف
الفقهاء عبارة عن ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى.
ويدل على
شرعيته في
الصفحه ٣٨ : شرطية اذن الامام بالأدلة اللفظية بل الإجماع لا يجدي في مطلوب
الخصم ، فانا نقول حينئذ : ان الحكم بين
الصفحه ٥٥ :
ولأجل ذلك ترى
الأصحاب يصرحون في باب الوكالة بجميع ما يقبل الوكالة وما لا يقبل من أول الطهارة
إلى