الصفحه ٢١٤ : الفاصلة لا الجازمة ، فإنها حينئذ يمين
المنكر لأنها التي تقطع الخصومة وترفعها. وغيرها مما دل على انحصار فصل
الصفحه ٢٢١ : إلحاق لها بالبينة لا بالإقرار.
[ ثمرة كون اليمين مثل البينة ]
ثمَّ ان الثمرة
بين كونها مثل البينة في
الصفحه ٢٢٤ :
مطلقا ونجري عليها حكم الحجة المثبتة للحق بالنسبة إلى خصوص المتخاصمين لا
مطلقا كما هو خيرة العلامة
الصفحه ٢٢٥ : ، أو
عن الحلف ، وليس بوجه.
أما الأول :
فلان اشتغال ذمة المنكر واقعا لا يختلف بسبب اليمين المردودة
الصفحه ٢٣٨ : انه لا دلالة في الرواية على انحصار ميزان القضاء في الأربعة مطلقا بل في
الموارد التي يمكن فيها الرد
الصفحه ٢٤٠ : . ولو قيل بالحبس حتى يقر أو يحلف كان أوجه ،
وان كان لا يقاف الدعوى رأسا أيضا وجه ، ولكن القول بسقوط حق
الصفحه ٢٤٣ :
في إلغائها إشكال أو خلاف ، فهاهنا مقامات لا بأس بالإشارة إليها مفصلا
ليرجع فيما يشك في إلغائه
الصفحه ٢٤٤ : اليمين هذه انما شرعت لدفع احتمال ما
للميت أن يدعيه لا لنقصان في هذه البينة على خلافها في غير الدعوى على
الصفحه ٢٤٦ : ء ، والذي لا يحسن تعليله بمجرد الاحتمال التقديري ، انما هو الحكم به لا على
وجه الاستظهار والاحتياط.
توضيح
الصفحه ٢٥٣ : أمواله » يقضي بكفاية البينة سواء كان
معها يمين أم لا ، ففي صورة حلف المدعي لا إشكال في القضاء ، وفي صورة
الصفحه ٢٦٦ : الحضور.
لأنا نقول :
قاعدة نفي الضرر لا يعمل بها إلا في مقام الاطمئنان لكثرة ما بها من التخصيص ، ولا
الصفحه ٢٦٨ : ، لان
ذلك مختص بصورة التشاجر والتنازع ولو محتملا ، ومع فرض اعتراف الغائب لا نزاع هنا
، فيكون إثبات المال
الصفحه ٢٦٩ : انه لا وجه
هنا للتكفيل الذي احتمله بعض ، تسوية بينه وبين الدعوى على الغائب الذي تقدم دلالة
الأخبار
الصفحه ٢٧٩ : » مثلا أن السكر مشتمل على العلة التامة
للإباحة ، وعلة الإباحة أيضا لا يؤثر معها مقتضي الوجوب.
قلت : فرق
الصفحه ٢٨٥ : تعالى من قبيل إطلاق الكلي على أكمل الافراد.
وكيف كان
فالظاهر الجواز ، لا طلاق بعض لأدلة وعدم صلاحية ما