الصفحه ٢٨٧ : : كلامنا
بعد الفراغ عن أن القضاء سواء كان للمدعي أو للمنكر لا يكون عند الشارع الا بميزان
من الميزانين
الصفحه ٢٩٥ : ، لا الجزم المبني على الإحاطة
التامة بالواقع ، فان مفاسد ذلك مما يضيق عن الإحاطة به نطاق البيان. وكذا
الصفحه ٢٩٦ : أدري لا يستتبع اليمين على نفي العلم ولو ادعاه المدعي
بل يرد اليمين الى المدعي في هذه الحال أيضا ، أعني
الصفحه ٣٠٤ : يمين المدعي لا بد أن
تكون لا ثبات الحق وهذا اليمين متعلقها العلم دون الواقع.
ويدفع بمنع
الملازمة ، إذ
الصفحه ٣٠٨ : الغير بالأصول حلف على نفي العلم مع وضوح الحال
بأن علم أنه استند في هذا الحلف على الأصول ، إذ لا فرق بين
الصفحه ٣١٢ :
في سماعها ، وعدم علمه بعلم المدعى عليه لا يجعل أصل الدعوى ظنية أو شكية.
نعم يرد هذا
على من زعم
الصفحه ٣٢٢ : المولى الحق ، بل المراد أنه لا شيء على
العبد عاجلا ، وانما الحق الذي ادعى على العبد من المال أو الجناية
الصفحه ٣٢٧ : منه أن الزكاة لا تحل الا بدفع صاحب المال وانها ليست من موارد القضاء ومجاري
الخصومة. ولعل المراجع الى
الصفحه ٣٢٨ :
انحصار الكفاية في البينة انما يقتضي عدم كفاية اليمين لا عدم كونها حجة له
شرعا.
وانما قلنا
برجوع
الصفحه ٣٣٣ : الدعوى فيعلم الكلام فيه بما ذكرنا
، لان عدم اشتمال الحلف على شرائط العوضية لا يتفاوت فيه بين المقامين
الصفحه ٣٣٥ : تلك الاخبار ما إذا حصل الاضطرار والإلجاء إلى الكذب ، ومع إمكان التورية
لا يتصور الإلجاء ، لأن النية
الصفحه ٤٠ : الواقعي في الحاكم لا بد أن يكون منوطا بنظر المحكوم عليه
، كإحراز صفة الرجولية ، لأن إحراز قيود الموضوع
الصفحه ٤١ : به على نفوذ قضاء المجتهد أيضا ـ وان كان لا بد من
الاستدلال بالمشهور وما يقاربها من الروايات ـ فليستدل
الصفحه ٤٣ :
الاستدلال ، وقد ذكره في طي الاستدلال كلمات لا تخلو عن النظر ، خصوصا ما ذكره في
رد الإجماعات تارة بحملها على
الصفحه ٤٤ : الله وليس حكما بما أنزل الله ، وتلك الأدلة انما تدل على
وجوب الحكم بما أنزل الله لا على الحكم الذي