الصفحه ١٩١ : اضطرب فيه كلام بعض من تصدى لدفعه. وجه الاشكال : ان مدعي الإعسار في
هذه الصورة مدع ، والمدعي لا ينفع
الصفحه ١٩٥ : أنه مع قيام البينة على التلف لا حاجة الى اليمين ، يعني بالقياس إلى
الأموال السابقة وتلفها لا مع دعوى
الصفحه ٢٠٠ : المالية رأسا حتى في العين ، لأنه حينئذ بمنزلة الإتلاف
التي لا توجب شيئا سوى الإثم والعقاب ، فلا يكون فرق
الصفحه ٢٠٩ :
وقضية ذلك
اختصاص الحرمة بالمقاصة التي ينافيها الحلف ويكرهها الحالف ، لا المقاصة التي لا
ينافيها
الصفحه ٢١٧ : لا تخلو عن إشكال ، لأن عدم احتياج الإقرار إلى حكم الحاكم يمكن القول بأنه
من خواص ذات الإقرار ، لأنه
الصفحه ٢٢٠ : الإحلاف في تغريم النصف ، لان التغريم لا يتم على
القول بأنها مثلها مطلقا ، لان مقتضى ذلك استرداد نصف العين
الصفحه ٢٣٢ :
المنكر بمجرد عدم الحلف ، بل لا بد معه من أحد أمرين : أما رد اليمين وحلف
المدعي ، أو نكوله عن الرد
الصفحه ٢٣٥ : الأمور
، لا أن الإلزام بأحدها وظيفة الحاكم.
ووجه لزوم أحد
هذه الأمور للمدعي عليه الحي : هو أن وظيفته
الصفحه ٢٤٩ : لا معنى لها. فاذا فرضنا أنه لو
كان حيا وادعى البراءة لم يكن له استحلاف المدعي فكيف يستحلفه الحاكم
الصفحه ٢٥٤ : حجته بمعنى جواز الإحلاف له إذا حضر
وادعى الإبراء لا ينافي استحلاف القاضي أيضا قبل حضوره ، لان استحلافه
الصفحه ٢٥٥ : وكيلا فهل يستحلف الوكيل مطلقا أو
لا يستحلف مطلقا ، أو يفصل بين ما إذا كانت الدعوى المحتملة التقديرية
الصفحه ٢٦٠ : بفعل المدعى عليه فاليمين لا بد أن تكون على
نحو البت ، وإذا كانت متعلقة بفعل غير المدعى عليه كالميت
الصفحه ٢٦١ :
موضوع المسألتين الخلافيتين وموضوع المسألة الاتفاقية واحد كما لا يخفى ، ولا ريب
أنه لا يمكن أن يجعل مفروض
الصفحه ٢٧٣ : غير قادح في مقابل الظهور اللفظي ، ولذا لا يعتنى
باحتمال التورية أو احتمال شيء آخر ينافي ظاهر اللفظ
الصفحه ٢٧٤ : قبلي حق » ، والظاهر الاكتفاء
بغير لفظ الجلالة أيضا من أسماء الله الخاصة الصريحة في الذات المقدسة ، لا