الصفحه ٣٧٢ : اليمين مثل البينة..................................................... ٢٢١
الحلف من موارد الإقرار
لا
الصفحه ٢٧ :
المقصود ، أعني الإلزام ، لأن الحكم بما أنزل الله عبارة عن الاخبار به ،
وهو لا يستلزم شريعة الإلزام
الصفحه ٢٩ :
الحيل الشرعية الذي لا يوجب فسقا في غير المقام ، ففي اعتباره هنا في
القاضي تأمل أو منع.
والظاهر
الصفحه ٣٢ : على وجه الأمر بالمعروف لا
يزيد في تكليف الملزم عليه شيئا على ما يقتضيه أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن
الصفحه ٣٧ : الإطلاقات فالإلزام الذي دلت عليه الإطلاقات لا يقصد به
حينئذ سوى معنى الأمر بالمعروف. فغرضنا من تسليم الإطلاق
الصفحه ٤٦ : الى
ذكر مرجحات الحكمين وجه ، بل لا بد حينئذ من ذكر مرجحات الواقع بقول مطلق ، ولازمه
عدم نفوذ أحد
الصفحه ٤٨ : « ع » موقوف على شرعية قضاء المقلد ، بمعنى عدم كون الاجتهاد من
شرائط القضاوة عند الله تعالى ، إذ لو لا ذلك لم
الصفحه ٥٧ : ارتكابها لبعض الواجبات المهملة إذا انحصرت المقدمات فيها ، وأما مع
عدم الانحصار ـ كما فيما نحن فيه لا مكان
الصفحه ٦٠ : المحذورات. وليس لك أن تقول كذلك في الأول ، لأن
الاستفتاء لا ينفع.
هذا كله إذا
أمكن الرفع الى المجتهد ، وان
الصفحه ٦٢ : كثير من الشبهات الذي هو عسر ، خصوصا في حق المقلد العامي الذي لا
يتمكن من تميز موارده الجلية فضلا عن
الصفحه ٧٨ : إليها أمرا خارجا عن الرجحان الشرعي كأخذ الأجرة أو ملاحظة
الصداقة أو نحو ذلك.
والحاصل ان
وقوع القربة لا
الصفحه ٨٠ : كان كذلك امتنع ثبوت الصحة للنيابة التبرعية بل لا بد من ثبوتها للنيابة من
حيث هي.
وهذا أصل مطرد
، وهو
الصفحه ٨٢ : الولي.
وفيه : انه لا
حاجة الى التصريح كما عرفت ، بل يكفي في صحة الاستيجار مجرد ثبوت شرعية القضاء عن
الصفحه ٩١ :
أخذ الأجرة. مثل الإنفاق في حال المخمصة ، فإن وجوبه لا يقتضي المجانية بل
يجب عليه الإنفاق وعلى
الصفحه ٩٤ : ولو بضرب من التوسع والتسامح كما لا يخفى على
المتدرب.
وفي اصطلاح
الأصوليين عبارة عن خبر جماعة تزيد