الصفحه ٢٢٣ : التكذيب بين
لا حقه وسابقة.
وأما الصورتان
الأخيرتان فلا مانع من سماع البينة فيهما خصوصا الأخيرة ، إذ
الصفحه ٢٢٧ :
قلت : لا نسلم
أن الرواية غير باقية على ظاهرها ، لان الميزان الرابع فيها ليس سوى اليمين
المردودة
الصفحه ٢٢٩ : بيمين ، خرج عن عمومها يمين المدعي إذا كان الراد هو المنكر
، وأما غيرها فلا دليل.
لا يقال : عدم
القضا
الصفحه ٢٣١ : : قلت
للشيخ ـ يعني موسى بن جعفر عليهالسلام ـ خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون لا
البينة
الصفحه ٢٤٥ : هذا فلا معنى للاستحلاف لا جل احتمال حصول البراءة بعد
الموت ، إذ ليس للميت دعوى ذلك حتى يقوم الحاكم
الصفحه ٢٥٢ : ء تعلقت بالرفع بعد حصول السبب أو بالدفع بأن تتعلق بأصل
السبب وتجعله غير مؤثر.
[ الدعوى على الحي الذي لا
الصفحه ٢٨٨ : أمارة نوعية أو شخصية بل لا بد من قيام دليل على
اعتبارها ، فيكون مرجع ما ذكرنا بعد مشاهدة الأصل إلى بيان
الصفحه ٢٩٩ : نفسه أو في فعل غيره وان علمنا أنه أتكل في نفي البعض
الى الاستصحاب ، فان علمنا أن ذلك البعض لا يرجع الى
الصفحه ٣٠٠ : مقابل ظاهر لفظ آخر
المردد بين احتمال يكون على تقديره صارفا لفظ الآخر وبين احتمال لا يكون صارفا ولا
الصفحه ٣٠٦ : العموم أقوى من اليمين
في البينة الناظرة الى نفي الواقع.
وفيه تعسف لا
يخفى ، لان اليمين المذكور في
الصفحه ٣١١ : لا في ضمن دعوى الواقع ، وهذا لا اختصاص له بفعل الغير ،
فيجري فيما لو ادعى على أحد انك عالم باشتغال
الصفحه ٣١٣ : الوارث مثلا وقال « لا أدري أنت عالم أم لا » فهذه الصورة اما
داخلة في الإطلاقات والعمومات أو خارجة
الصفحه ٣١٧ :
صادرا من العبد ، غاية الأمر أنه على تقدير عدم ثبوت ذمته تكون جناية خسارة
على سيده.
وهذا لا بد
الصفحه ٣١٨ : اليمين دعوى أصل التركة في يد الوارث لا دعوى علمها ، بناء على عطف قوله «
وانه ترك » على « العلم » لا
الصفحه ٣٣٢ : رفع اليد عن المخاصمة لا الى الرضا باليمين
الفاجرة ، لأن يمين المنكر انما شرعت لخلاص المنكر من يد