الصفحه ١٣٢ : إلى أصل العصيان لا يمنع عن ترتيب آثار الكبيرة.
وكيف كان فقد
ظهر مما ذكرنا وجه غير بعيد لصحة القول
الصفحه ١٣٥ :
كما لا يخفى ولا للمقدمة الثالثة لعدم استناده في الاخبار الى الحس بل الى
الاجتهاد الغير القائم على
الصفحه ٣٠٠ : بعض الأسباب مع دورانه بين أن
يرجع الى فعل نفسه فيمنع عن الحلف أو يرجع الى فعل غيره ويكون فعل نفسه
الصفحه ١٧٦ :
آخر ، ومثل « الشرط » فإنه عبارة عن شيء وجودي أو عدمي يلزم من عدمه عدم شيء آخر
ـ الى غير ذلك من
الصفحه ٧٧ : عنه. فالنائب في الزيارة مثلا يتقرب بالزيارة
الى الله تعالى نيابة عن المنوب عنه لا بالنيابة به ، ومعناه
الصفحه ٦٦ : في ملك الدافع ، الا أن يتوصل الى حله بنحو آخر خارج عن مفروض الحديث
كالمقاصة ونحوها ، وهو خارج عن
الصفحه ١٤٩ : حاكمة على اعتبار العلم في الشهادة وان كان العلم فيها
موضوعا. إذ لا مانع عن مثل هذه الحكومة وان احتاج الى
الصفحه ٣٢٢ :
السؤال والجواب والإقرار والإنكار والحلف والرد الى غير ذلك من وظائف
الدعوى ولكن الغريم مولاه.
فان
الصفحه ٧٥ : الزيارة مثلا.
نعم يحتاج في
صحة النيابة في الأول إلى استنابته من المنوب عنه سابقا أو لا حقا ، بخلاف صحتها
الصفحه ٦ : نفسه لو لم يحكم عليه الدين الذي يدفع وجدانه إلى الاستقامة ويحيى فيه
ضميره الإنساني ، لحاد هذا المقنن عن
الصفحه ٥١ : خارج عن جهة النبوة والرسالة والحجية ، مضافا الى ما
فيه افادة التنزيل والتشبيه للعموم إلا في الصفات
الصفحه ١٩٣ : عدل
عنه في مقدار العسر الى اليمين ، وانما لم يعدل عنها إليها رأسا لا إقامتها على
عدم الأموال الظاهرية
الصفحه ٢٣٤ : بالحق بعد رده اليمين على المدعي. خروج عن ظاهر المقابلة ، وبعد رد
الحاكم تقييد بلا دليل.
وقد يناقش في
الصفحه ٢٣٥ : فهو في
عقوبة الحاكم وإلزامه الى أن يفك نفسه ويتوصل الى خلاص نفسه مع التمرد منهما برد
الحق ، فلزوم
الصفحه ٢٤٣ : واعتباره الى الأصل وهو عدم الاعتبار :
( فمن الاولى )
كون المدعي والمدعى عليه رجلين على ما يقتضيه الجمود