الصفحه ١٦٩ : الاشتغال ، وهذا أيضا مما يفصح
بفساد القول المزبور ـ الى غير ذلك مما يتفرع عليه من غوامض المسائل ومشكلات
الصفحه ١٨٥ : صرح به في المسالك ناسبا له الى المشهور ناقلا لخلاف الشيخ
وقوله بالتحالف.
[ مواضع تقبل فيها بينة
الصفحه ٢١٢ :
حكم شيء من البينة والإقرار بل يرجع في كل حكم الى ما يقتضيه القواعد فيه.
وذكروا لهذا الخلاف ثمرات
الصفحه ٢٤٤ : ، وهذه لا يترتب عليها سوى توجيه
اليمين الى المدعي ، فجعل الشارع الحاكم نائبا منوب الميت في استحلاف المدعي
الصفحه ٢٤٧ : للاستحلاف جدا ، وعلى تقدير
كونها تقديرية يناسبها الاستحلاف استظهارا ، ومرجعه الى الاحتياط والأخذ بالأوثق
في
الصفحه ٢٦٢ : ليست الا ما كانت ناظرة إلى نفي الدعوى واقعا كالبينة المثبتة لها كذلك :
فمنها ما مر في
ذيل حديث البصري
الصفحه ٢٧١ : بالبينة وأضفه إلى اسمي » (١).
وأما في غير
مقام الدعوى فالكلام فيه تارة من حيث الحكم الوضعي كوجوب الكفارة
الصفحه ٢٧٣ : المقدسة.
ومال اليه بل
قال به بعض من تأخر ، نظرا الى لزوم إحراز وقوع الحلف بالجلالة ، ومع احتمال
ارادته
الصفحه ٣٦٢ : إلى ذمة الوارث فيعتبر فيه رضائه الغرماء ، وأما ضمانه من
عنده فلا ينفع الا مع من أن يكون مليا ويكون
الصفحه ٣٧٠ : بالأرجح..................................... ١٤٧
جواز الاستناد في ملكة
العدالة إلى الاستصحاب
الصفحه ٣٧١ : ................................................. ١٧٣
هل يحتاج في إثبات الإعسار
إلى اليمين؟........................................ ١٧٤
في مفهوم
الصفحه ٣٧ : والاخبار ولم يقم دليل على أن المقلد مأذون في القضاء كالمجتهد.
فان قلت :
الكلام في المقام بعد الفراغ عن
الصفحه ٩٠ : ، ونحوها الدفن
والكفن الشرعيين.
« والثاني » ـ ما
له أجرة عرفا مع قطع النظر عن الوجوب أيضا كالصناعات ، وما
الصفحه ١٥٢ : الوجوه.
قلت : الدعوى
والاستعداد اللذين هما بابان من أبواب الفقه : الأول عبارة عن ادعاء حق يتضمن
لإنكار
الصفحه ١٨٢ : تصديق
لقول المكتفى عنه من غير كلفة ، وأما مطالبة البينة فهو رد لقول المطالب منه حقيقة
، ولذا يقال ان