الصفحه ٣٤٢ : خرجت المطلقات عن الدلالة
على الملكية أيضا ، لدلالتها حينئذ على استقرارها المقيد بحكم الآية المقيدة بما
الصفحه ١٢٣ : احتملنا.
( ولنا على
المقام الثاني ) أن الاكتفاء بعدم ظهور الفسق وعدم البحث عن الباطن وان ورد بها
أخبار
الصفحه ١٣٠ : فيه هو نظر من يريد ترتيب آثار العدالة من تزكية
أو حكم أو غير هما ، وذلك لان المعصية تخرج عن كونها
الصفحه ١٧٨ :
ومما ذكرنا ظهر
ما في كلام من زعم أن العسر مانع عن المطالبة ، وليس عدم المال والمكنة شرطا وسببا
الصفحه ١٨١ : ذكرت
من ظهور الرواية في الحصر المانع عن قبول البينة من المنكر مسلم ، لكنا نصرفها عن
ظاهرها بقرينتين
الصفحه ٢٠٢ :
هذا القول يضيق عن الإحاطة بها نطاق البيان ، وكيف بمثل هذه الأدلة الموهونة
الدلالة يلتزم بخلاف القواعد
الصفحه ٢٨٢ : « الصدق واجب ».
ومما يؤيده
ويضعف ما زعمت أن العناوين الثانوية على ما نقول سالمة عن التخصيص وعلى ما تقول
الصفحه ٣٤٤ : كالملكية في زمان الخيار ، لأنها أنقص منها بمراتب
، إذ الخيار لا يمنع عن شيء من التصرفات بخلاف الدين فإنه
الصفحه ١٣ : يسار الداخل الى الصحن العلوي الشريف من باب السوق
الكبير ومرقده مزار للرواد.
الصفحه ١٧ : وصححها.
هذا وقد رأينا
أن نصحح الأخطاء الأدبية التي قد سبقت الى قلم المؤلف ، ولكن لم نرتكب ذلك كلما
الصفحه ٨٤ : به في الاخبار عدم الإشكال في جوازه وأنه بعد الإهداء يصل الى
المهدى اليه ثواب ذلك العمل. نعم في
الصفحه ١٠١ : الموكل. وبالجملة لا معنى لبقاء حكم الاذن بعد
زواله بموت أو عزل ، وبقاء الوكالة إلى زمان بلوغ العزل أمر
الصفحه ١٠٨ :
الإسلام ، فلا حاجة حينئذ إلى إقامة دليل من نص أو إجماع على حرمة النقض وان كانا
موجودين في المسألة كما لا
الصفحه ١٣٤ : مقدمات الصدق المخبرى ، وهذا يدل عليه أصالة الحقيقية.
( والثالث )
عدم اشتباهه وخطأه فيما يستند فيه الى
الصفحه ١٦٧ : إلزامه في أصل ثبوت الحق واقعا وجواز التقاص من أموالهم سرا
أو نحو ذلك مما يرجع الى ثمرات اشتغال ذمته