الصفحه ٦٥ : التحاكم الى الطاغوت ناش
من نفاقهم أعني الايمان الزعمي ، بناء على اشعار التعليق على الوصف بعليته.
( ومن
الصفحه ١٤٤ : مجهوله ـ أعني التوبة ـ الرجوع الى الأصل
، فيلخص من التصديقين ثبوت الفسق كما لا يخفى.
وأما احتمال
استناد
الصفحه ١٤٧ :
هذا ، وقد
يتأمل في كون الفرض الأول من قبيل تكاذب الجارح والمعدل ، لأن الأخبار بكون
المجروح في غير
الصفحه ٣٠٤ :
بالبينة وغير ذلك من الفروعات الراجعة إلى الثمرة والفرق بين اليمين والبينة ويمين
نفي العلم ، كما سيأتي
الصفحه ٦٦ :
ولا إشكال ،
لأن الدين لا يتشخص بدفع المدعى عليه كرها ناشئا من حكم الحاكم ، فيكون سحتا لكونه
باقيا
الصفحه ١٤٩ : موازين
القضاء ، وأما الحكم بالعدالة فليس من القضاء المحتاج الى الموازين المعهودة ـ فافهم.
التقاط
الصفحه ٦٨ : القسم الثاني الراجع الى السياسات المدنية ، لأن التدبير المدني
في الرعية أمر مأمور به من قبل الله تعالى
الصفحه ٧٨ : الأمر الذي كان متوجها
الى المنوب عنه ، فان كان المنوب فيه من تكليفات المنوب عنه خاصة كالصلاة عن الميت
الصفحه ١٣٦ : أسبابها المختلف فيها وان كانت
كثيرة في نفسها لكن الغالب استنادها في الخارج الى السبب المتفق فيه لكونها من
الصفحه ٢٦٨ : التسليم الى الموكل دعوى على الغائب بلا
بينة ، ولا تسمع الدعوى على الغائب الا بالبينة.
ومنه يظهر أنه
لا
الصفحه ٣٤٨ : الذي هو سبب لحصول ملك جديد للوارث يكفي في إثبات ذلك الملك له ،
ومنها ما يحتاج إلى أدلة أخرى.
فإن قلت
الصفحه ٢٨٦ : الى
ما في إرجاع البينة الى المدعي من الموافقة والمطابقة لأدلة حجية البينة ، فإن
الفصل بمقتضى البينة
الصفحه ١٦٢ : التعرض لما يدعيه المدعي من الحق ، إذ الجواب لا بد أن يكون
ناظرا الى نفس المدعى به وهو الحق لا إلى شي
الصفحه ٢٩١ :
ملك ذي اليد بسبب خفي ولو في سابق الازمان بالنسبة إلى الأيادي السابقة التي
تلفها المدعي من تلك
الصفحه ٦٩ :
التقاط
[ حكم ما يعود إلى القاضي من الأموال ]
فوائد القضاوة
وما يصل الى القضاوة من جهة القضاوة