كتاب القضاء [ ج ١ ]
كتاب القضاء [ ج ١ ]
تحمیل
البحث في كتاب القضاء
عدد النتائج : ٣٦١ الصفحه ٢٤٢ :
وفيها : وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي
اليمين بالله الذي لا إله الا
الصفحه ٣٠١ : المتعلقة بعنوان فعل الغير لم ينطبق على
دعوى أمور يحتمل أن يكون سببها فعل غير معين من الغير ، فيرجع فيه الى
الصفحه ٤٣ :
ثمَّ ان أول من
استدل بها على الجواز المحقق القمي في جواب سؤاله على الوجه الذي قررناه في تقريب
الصفحه ١٥٥ : وانما ننكر سماعها من غير أن يرجع الى التعيين.
والظاهر أن
القائلين بالسماع أيضا لا يقولون بسماعها الا
الصفحه ١٧٠ : في
أذهان العقلاء ، وتعبد الشرع بها يرجع الى نحو من الإمضاء ، وبعد ملاحظة بنائهم
على العمل بها يكون
الصفحه ١٩٨ : ـ فمال بعض مشايخنا قدسسره في ملحقات كتابه إلى العدم ، استظهارا له من مثل قوله عليهالسلام في الروايات
الصفحه ٢٥٤ :
والسر فيما
ادعينا أن ظهور السكوت في مقام البيان الذي يوجب كون الرواية أخص من العلة
المنصوصة ظهور
الصفحه ٣١٤ : للقواعد.
هذا مضافا الى
ما ستقف من بعض القرائن في كلامهم على ما ذكرنا ، حيث يفرعون على اشتراط دعوى
العلم
الصفحه ٣٠ :
جل اسمه ، أو بمن جعله سلطانا من طرفه وخليفة عن جانبه كالنبي والوصي ،
فحيث شككنا في ثبوتها فالأصل
الصفحه ٧٧ : الشارع من دون اشتراطه بقصد التقرب ، ثمَّ يأتي بالفعل العبادي متقربا الى
الله ، بأن يقصد امتثال أمر المنوب
الصفحه ٨٨ :
اناطة الصحة والفساد على مراعاة الشرط الثالث ، والى ذلك ينظر كلام المحقق وغيره
من المعتبرين من تعليل
الصفحه ١٠٦ : وجوده
ولو لم يقتضيه شيء من الامارات ، ولا يلزم في نفي المانع من الاستناد إلى شيء
بعد الأصل ، إذ لو لا
الصفحه ١٥٤ :
وعدم قبول دعوى المجهول ـ ما ذكرنا من نهوض أدلة الإقرار بعد إمكان
الاستفصال في القبول وعدم نهوض
الصفحه ٣١٠ : .
نعم لو أقر
المنكر من أول الأمر بأن الدار ملك المشتري لم تسمع بعده إقامة البينة ، ولكن
اليمين المردودة
الصفحه ٣١٦ : سقوط الحلف البتي عن مثل الوارث عن
مجموع ما في الباب من الاخبار وكلمات الأخيار ، وليس فيها إطلاق يقضي