الصفحه ٧٩٢ : الأولى ، سنة ١٤١١ ه. ق.
٢٤
ـ التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري (ع) :
نشر مدرسة
الإمام المهدي (عج
الصفحه ٢٢ : من حديث عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام
، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١٠١ الحديث ٢٢٠٨٧.
(٨) مجمع الفائدة
الصفحه ٣٢ : ( لَحْمَ أَخِيهِ ) (٣) ، فإنّ المخالف الّذي أنكر أصلا أو أصلين من أصول الدين
ـ وهما الإمامة والعدل ـ بل
الصفحه ٤٦ : .. إلى آخره
(٢).
لا تأمّل في
أنّ مثل هذا الجليل الثقة (٣) لا يسأل مثلها عن غير الإمام.
وقال العلّامة
الصفحه ١٧٢ : بن أبي القاسم المكفوف .. إلى آخره
(٧)
هو ثقة إمامي ،
كما حقّقناه في الرجال
الصفحه ٢٢٦ :
(٣).
لأنّ الراوي
سأل الإمام عليهالسلام أن يبيّن له خيار الحيوان ، فبيّن عليهالسلام له أنّه ثلاثة
الصفحه ٣٣٦ : التصدّق ، ثمّ الجمع بأيّ نحو يكون أقرب ، وربّما كان مع اليأس بالمرّة
مال الإمام عليهالسلام ، فأمر
الصفحه ٤٨٣ : قطعا ، وبعده
ينتقل إلى الورثة.
وإن كان الوارث
هو الإمام عليهالسلام ، فالعقد يكون فضوليّا محتاجا إلى
الصفحه ٥٩٥ : .. »
.. إلى آخره (٤).
هذا دليل واضح
على أنّ المال الّذي أصابه كان من مال الإمام ، لعلّه أصابه في مقام
الصفحه ٦٤٠ : : السيّد رحمهالله قال : ( ممّا انفرد به الإماميّة أنّ الكلب إذا أكل
نادرا حلّ صيده وجاز أكله ، وإن كثر
الصفحه ٦٤٤ :
هذا مما انفرد به الإماميّة (١) ، والشيخ في « الخلاف » ادّعى هذا الإجماع (٢) ، بل ادّعى
غير واحد
الصفحه ٦٥٣ :
أو عدم وجود إماميّ المذهب يذبح ، فيلزم الحرج في الدين لو اعتبر الإيمان
في ذلك الزمان ، ولذا لم
الصفحه ٦٩٣ : طريقها ـ غير
دالّة إلّا بمفهوم ضعيف في كلام السائل ، لا الإمام
(٣) ، فإن قلنا
(٤) بصحّة الاستدلال
بمفهوم
الصفحه ٧٢٦ : الصحيح في حصّة الإمام من الخمس ، عن الأسدي رضى الله عنه ،
فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان رضى الله عنه في
الصفحه ٧٤١ : ] بأنّه إن أسلموا
يعطي الإمام .. إلى آخره (٢).
لا يخفى ما فيه
، فإنّ المعصوم عليهالسلام صرّح بأنّ توريث