الصفحه ٤١١ : المضمون عنه وعدم رضاه به ،
يصير التوقيف على الإذن قرينة على إرادة العوض ، وكذا لو كان بالتماس المضمون عنه
الصفحه ٤١٣ : الأداء بإذنه ورضاه ، بل ومع منعه كما أنّ الضامن ـ
تبرّعا ـ كان حاله كذلك ، وكذا حال كلّ من أبرأ ذمّة شخص
الصفحه ٤١٤ : مطلقا (٢) ، وعن الشيخ مع رضا الضامن (٣) ، وعن الحلبي (٤).
قوله
: [ ويردّها إلى أهلها ] إن ثبت النقل
الصفحه ٤٢٧ : وقلنا بأنّ الإذن والرضا للمكفول شرط ،
فلا يناسبه أن يجعل ما ذكره من عدم تجويز مثل هذا
الصفحه ٤٣٩ : أنّه إن أخبر بالواقع أيضا يرضى على طريقة رضاه بقول : ( مهما كان ) ، من
دون فرق يمكن أن يكون كافيا ، مع
الصفحه ٤٥٧ : احتمال أن يكون فهم
منه صلىاللهعليهوآلهوسلم الرضا بما فعله.
والظاهر من «
شاة » الشاة الواحدة بلا
الصفحه ٤٦٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأصل عدمه ، فأيّ فرق بينه وبين تحقّق الوكالة
والعلم بالرضا ، على فرض أن لا نقول بأنّ العرف
الصفحه ٥٠٨ :
ينقص حقّه .. إلى آخره ) (١).
قوله
: وليس له الرضا والالتزام به مع الأرش ، كما قاله المحقّق
الصفحه ٥١٤ :
: لصدق العقد ، فلا يبعد [ الصحّة بغير العربيّة ] .. إلى آخره
(٤).
في دعوى صدق
العقد بأيّ نحو يعلم الرضا
الصفحه ٥١٦ : أنّ الظاهر من العلّامة عدم الرضا بذلك بعنوان الاحتمال أيضا (٢).
قلت : اسكن في
بيتي ، لا يدلّ على نقل
الصفحه ٥٣٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم سابق بالقدم بعض أزواجه (٣) ، والعلم عند
الله تعالى.
قوله
: فلا يلزم بمجرّد الإيجاب والرضا
الصفحه ٥٤٥ : آخرها يصير مجموع الربح مال المالك بسبب سؤال المالك وإرادته ، ورضا
العامل وإيقاعه المعاملات كذلك ، فأراد
الصفحه ٥٤٩ : ، والمالك لم يأذن
إلّا بعنوان هذه الأمانة ، فتأمّل.
وأيضا ، لو كان
عقدا ، فبمجرّد الفسخ ينفسخ ، والرضا بعد
الصفحه ٥٥٣ : هذه الصورة بحفظ وبتصرّف ،
وأين هذا ممّن لم يظهر من المالك عدم الرضا وعدم الإذن؟! وإنّما هو أخذ وحفظ
الصفحه ٥٦٢ : بكونها عنده ، كما هو الظاهر ، فلا يكون بعد عدم الرضا
نائبا في الحفظ ، أمينا في ذلك ، بل يكون معزولا عنه