الصفحه ٨٧ : غرابة ،
لأنّه بالغ وأصرّ بأنّ مجرّد الرضا كاف ، ولا شكّ في أنّ الإجازة رضى ، وأيّ رضي ،
بل لا يخفى على
الصفحه ٨٨ :
يكون المأمور بالوفاء في العقود النيابيّة المنوب عنه ، وأيّ فرق بين الرضا السابق
واللاحق في ذلك ، والأمر
الصفحه ٩٤ : الرضا يتحقّق الإشكال ، وأمّا إذا لم ينكر ، إلّا أنّه يقول : أريد منك
مالي ، وكان موجودا ، فلا تأمّل في
الصفحه ١٢٣ : كانا في غاية الرضا ونهاية الشوق وشدّة الامتثال مع تساوي
القيمة ، بل والرغبة أيضا ، بل وسائر الصفات
الصفحه ١٨٠ :
اختيار الإمضاء برضا جديد منه لا الرضا الّذي كان حين العقد ، وظهر الإشارة إلى
الوجه في جميع ما ذكر
الصفحه ٢٢٣ : ، فتأمّل (٣). انتهى.
أقول : ولما
ورد في رواية ابن فضّال عن الرضا عليهالسلام من قوله : « صاحب الحيوان
الصفحه ٢٢٨ : الحيوان : الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : «
سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام
الصفحه ٢٣٢ : تصرّف صاحب الخيار رضا منه بكون عقده لازما (١) ، فلاحظ.
وعلى فرض أن لا
يكون كذلك ، فالّذي يظهر هو
الصفحه ٢٤٣ : المصدر : ( والعقد قبلها ).
(٤) عيون أخبار
الرضا : ٢ ـ ٥٠ الحديث ١٦٨ ، بحار الأنوار : ٧٠ ـ ٣٠٤ الحديث ١٩
الصفحه ٣٣٨ : أنّ
المنع في روايته عن الرضا عليهالسلام (١٠) حسما لمادّة الربا ، ورواية أبي
الصفحه ٣٥٢ : ناقل .. إلى آخره
(٤).
بعد تحقّق
الضمان الشرعي بحمل رواية إسحاق (٥) على رضا الغرماء ، كما ورد في الخبر
الصفحه ٣٥٣ : (١).
قد مرّ في كتاب
البيع ما يظهر منه الحال.
قوله
: إنّ الاستقبال (٢) إذا فهم منه [ الرضا بالقبول
الصفحه ٣٦٠ : المرتهن أو
عند الراهن برضاه وتجويزه ، لا بغير رضاه وعدم تجويزه وعدم الرخصة منه ، وإن قلنا
بأنّ القبض ليس
الصفحه ٣٦٧ : رضا بكونه عند الغاصب وظهر ذلك منه ، ويشهد على
ذلك اتّفاقهم على أنّ الّذي عنده الرهن إن كان (٦) عادلا
الصفحه ٤٠٧ : ذمّته والرضا به ، فضلا عن أن يكون العقد كذلك ، والأصل براءة
ذمّته ، وكذا الاستصحاب ، إلّا أن يقال