الصفحه ٣٨١ : عشر بواقع في كتاب ، ولا سنّة معتبرة ، ولا
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان : ٩ ـ ١٩٠
الصفحه ٣٩٦ : المنع
من الكتاب والسنّة ، بل الإجماع (٤).
ومع ذلك توقّفه
على إذن الولي يحتاج إلى دليل ، ومرّ الكلام في
الصفحه ٤٠٨ :
الضامن بهذا النحو ، كما إذا باع سلفا نوعا خاصّا من المبيع فاتّفق عدم مجيئه في
السنة الّتي باعه.
على أنّ
الصفحه ٤٥٩ :
الأصل عدم الحجّية ، وللأدلّة الكثيرة على المنع عن العمل من الكتاب (١) ، والسنّة (٢) ، والإجماع
الصفحه ٤٨٠ : القبول .. إلى آخره (٥).
ليس إجماعنا هو
اتّفاق الكلّ حتّى يلزم ما ذكره ، بل إجماع أهل السنّة
الصفحه ٥٧٧ : النسخ ،
وفي مجمع الفائدة والبرهان ، وفي مصادر الحديث : ( بضريبة سنة شيئا معلوما ).
(٦) الكافي
الصفحه ٦٠٢ :
المالك من جهة التعريف. وكذا الكلام فيما دلّ على الاكتفاء بتعريف أقلّ
السنة على حصول اليأس بعد
الصفحه ٦٢١ :
(٣) يكون مثلها بمثلها
وهكذا ، وعليه يحمل ما في الكتاب والسنّة والإجماع .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ
الصفحه ٦٦٧ : متعيّن ، لكون تلك الأخبار موافقة لطريقة الشيعة ودأبهم ، وكون الصحيحة
وما وافقها موافقة لطريقة أهل السنّة
الصفحه ٦٨٤ : كونها
مقتضى الأصل والكتاب والسنّة والإجماع وحكم العقل ـ إلى القيل (٤) ، مع أنّ
الحلّية لا تحتاج إلى
الصفحه ٦٨٥ : (٤).
وأهل السنّة
أيضا رووا في صحاحهم مضمون هذه الأخبار عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) ، وهو مذهب
الصفحه ٦٨٦ : ، جعلهم منشأ احتمال الحرمة القياس ، واستشكالهم من جهته ، مع أنّه حرام
بالضرورة ، مع أنّ السنّي العامل به
الصفحه ٦٩٢ : مثل كون الوجوب حقيقة في المعنى الاصطلاحي ،
وكذا السنّة ، والطهارة وأمثالها مع كونها حقيقة عند جميع
الصفحه ٧٠٢ : تكون قطعيّة ، ولا أن تكون بحيث يدلّ
على اعتبارها بخصوصها إجماع أو سنّة أو كتاب ، وعدم
الصفحه ٧٠٩ : الشيعة
وأهل السنّة سواء (٤) ، فإذا لم يكن حجّة فكيف يقاوم الأدلّة المتقدّمة من
الأصول والعمومات المتواترة