الصفحه ٢٠٨ :
في السنة المذكورة في الشهر المذكور ، فإذا تعذّر الشرط فللمشتري أن يرفع
اليد عنه ، ويلزم بأصل
الصفحه ٢٨٦ : بن علي الوشّاء ] .. إلى آخره (٢).
ليس كذلك ،
لأنّ الحسن حسن كما هو المحقّق (٣) ، فلا يقاوم الصحيحة
الصفحه ٦٩٥ : عليهالسلام من قوله : « أليس حلوا » أن أشرب ما دام هو حلو لم
يتغيّر ، كما ورد عنهم عليهمالسلام في شراب السنة
الصفحه ٧٠٣ : المذهب ، بل وهو فاسد ، والعمل بمثله حرام عند أهل السنّة
أيضا.
وكم من روايات
في الأربعة تركوها في مقام
الصفحه ٣١ : : ( وهو كوفي ق م له كتاب روى عنه إسماعيل بن مهران.
النجاشي (٤) : ثقة ، له كتاب روى عنه الحسن بن محبوب
الصفحه ٧٤٠ : » (٣) ، وإبلاغ
سلامه إليه (٤) ، وغير ذلك ممّا ذكرنا في موضعه.
والكليني ـ
أيضا ـ رواها بطريقين إلى سهل بن زياد
الصفحه ١٩٨ : : رواية غياث
بن إبراهيم : الكافي ٥ ـ ١٨٤ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٦٧ الحديث ٧٤٠
، تهذيب
الصفحه ٦٧٣ : « نهى
عن قتل الستّة » منها : الخطّاف ، وقال : « إنّ دورانه في السماء أسفا لما فعل
بأهل بيت محمّد
الصفحه ٣٧٩ : بين خمس عشرة سنة .. » .. إلى آخره
(٤).
الرواية هكذا :
« فقال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة
الصفحه ٣٧٧ : ، لأنّ خمس عشرة سنة ظاهر في الكامل ، بل لا تأمّل فيه ،
والظاهر من البلوغ هو الإدراك ، ولذا فهم المشهور
الصفحه ٦٦ : الحاكم ـ أنّه لو قال البائع : إنّي قصدت
مدلول العقد الفلاني في اليوم الثاني من السنة الفلانية من السنين
الصفحه ٦٧ : ، وهذا هو مرادهم من اللزوم ، فتأمّل.
قوله
: أربعة عشر دليلا من الكتاب والسنّة والإجماع وترك البيان
الصفحه ٢١٥ : (٣).
ليس كذلك ، بل
الخلاف واقع ، نسب إلى البعض بأنّه لا يسوّغ ذلك ، لأنّه خلاف الكتاب والسنّة ،
لأنّ
الصفحه ٢٦٣ : ، وفساد الاستدلال بالكتاب والسنّة عليه ، إذ لا كلام لهم في مضمون
المرسلة ، بل كلّهم أفتوا بها ، بل كلامهم
الصفحه ٣٧٨ : الآية والسنّة أنّه لا يحصل إلّا بالحلم
، خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي ، وعموم أدلّة التكليف مخصّص