الصفحه ٧٨٢ : ـ وجوبا .. إلى آخره
(٢).
لعلّ وجهه أنّ
روايتي محمّد بن مسلم وعبد الرحمن (٣) ربّما كانتا ظاهرتين في
الصفحه ٧٢٧ : » نقل من كتاب « مسائل الرجال ومكاتباتهم » : ( مولانا علي بن محمّد
النقي عليهالسلام قال : « سألته عن رجل
الصفحه ٦٩٣ : حنيفة عن مخالفة الكتاب والسنّة والإجماع والأصول
المسلّمة بمثل هذا القياس ، فضلا عن الشيعة ، فضلا عن
الصفحه ٦٩٤ : جهة سؤال مثل علي بن جعفر عن مثل هذا الحكم المخالف للأصل والكتاب والسنّة
والإجماع ـ بحسب الظاهر ـ وفيه
الصفحه ٤٥ : من الكتاب
والسنّة والإجماع والأصول المسلّمة ، وهي عدم جواز التصرّف في ملك الغير ما لم
يثبت إذنه ، وما
الصفحه ٨٠ :
أبوه ولم يدرك ، كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشر سنة » (١).
قوله
: مع ضعفها بعبد العزيز
الصفحه ٣٧٥ :
الفتاوي ، وما كان العصبيّة ومذهب أهل السنّة مشتدّة.
ومنها ، غير
ذلك.
ومن الشواهد ،
أنّ الصادق
الصفحه ٦٨٧ :
الشعير وما ماثلهما من الأنبذة.
وبالجملة ،
السنّي لا يعمل به ، فضلا عن أن يخرج به عن تلك الأدلّة
الصفحه ٦٩٧ : الأثيرية » : ( وفي حديث النبيذ : « إذا نشّ فلا
تشرب » ، أي إذا غلى ) (١). انتهى.
وأهل السنّة
ليسوا
الصفحه ١١ : في رواية حذيفة بن منصور .. إلى آخره
(١)
ظاهر هاتين
الروايتين (٢) تحريم الاحتكار ، وضعف سندهما منجبر
الصفحه ٢٢٢ : ممّن لا خيار له ، فتأمّل.
ومثل صحيحة ابن
سنان (٤) ، مرسلة الحسن بن علي بن رباط (٥) ، رواها الصدوق في
الصفحه ٣٥٠ : يفدي نفسه له
فضلا عن ماله ، وإن كان من أهل السنّة فلزمه أحكامهم كما ورد عنهم عليهمالسلام في أخبار
الصفحه ٥١٧ : عليه ما في صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام .. إلى
آخره (٤).
لا دلالة فيها
على
الصفحه ٧٩ : يخفى
على المتأمّل.
على أنّه إذا
بنى الشارع على أنّ الصحّة من أحكام الوضع لا رجوع فيها إلى الواجبات
الصفحه ١٤٤ : العام فيعتبر فيه ما يعتبر فيه ، سيّما مع ما ورد في
النصوص بأنّ الخبر الّذي خالف السنّة مردود ، وأنّه