الصفحه ٧٤١ : ، سيّما لعدم كون الصغير كافرا ، ولا في حكم الكافر من جميع الوجوه ، بل
القطع حاصل بعدم كونه في حكم الكافر
الصفحه ٧٥٣ :
الأعلم بالإجماع وغيره ، وبقي الباقي.
وأيضا ، حكم
غير الأعلم مرجوح في نظر المقلّد بالنسبة إلى حكم
الصفحه ١٤ : القرآن والأخبار ورد حرمته (٥) ، مضافا إلى
الإجماع (٦) ، بل الضرورة.
قوله
: [ وفي حكم النجس العيني ] ما
الصفحه ٧٥ : يثبت به أحكاما مخالفة للأصل ، بل والأصول ، إذ الأصل ـ مثلا ـ عدم
الصحّة والأصل عدم ثبوتها ، لأنّها حكم
الصفحه ١١٣ : فيه أزيد وظنّ الحصول أقوى ، فإذا حكم الشارع في الآبق
بما حكم يكون ذلك الحكم فيها بطريق أولى.
ولو لم
الصفحه ١٥٥ : رحمهالله ـ إلى آخره ـ علّة موجبة للتعدّي قطعا ، كما أشرنا ، لا أنّه يمكن التعدّي
وأنّه على هذا لا وجه للحكم
الصفحه ١٧٢ :
مضافا إلى ما
ورد من أنّه ربا (١) ، ولو لم يكن ربا حقيقة إلّا أنّه في حكمه ، لأنّ
الإطلاق إمّا على
الصفحه ١٨٢ : الفرق بين تعذّر الجميع وتعذّر البعض ، وحكم كلّ
واحدة من الصور ، وأنّ الحكم هو الّذي حكم به الفقهاء لا
الصفحه ٢٠٥ :
مخيّرا بين الردّ والأخذ بالنسبة من الثمن ، كما هو الحكم في خيار تبعّض
الصفقة ، فلا وجه للأرش أصلا
الصفحه ٢٠٦ :
فلأصالة الحقيقة فقط.
ولو ادّعى وقوع
العقد بلفظ البيع والمدّعي بلفظ السلم ، فالظاهر أنّ الحكم
الصفحه ٢٢٧ :
أيّام للمشتري ، فكما بيّن أنّه ثلاثة أيّام كذا بيّن أنّه للمشتري من دون
تفاوت ، فيكون حكمه حكم
الصفحه ٤١٥ : ، فإنّه كان يمكنه الإعلام .. إلى آخره
(٤).
الجاهل معذور
في موضوعات الأحكام إجماعا ، لا في نفس الحكم
الصفحه ٤٤٢ : التصرّفات ، فكيف يحكم بكون الغرفة للأسفل بغير إشكال؟! لو
لم نقل لا يمكن الحكم بكونها له ، فتأمّل!.
قوله
الصفحه ٥١٣ : .
قوله
: وأنّ معنى الآية (٤) ذلك ، وأنّ حكمها باق [ في شريعتنا ] .. إلى
آخره (٥).
هذا ، مضافا
إلى
الصفحه ٥٨٧ :
ذكر لبيان حكم نفسه ، لا أن يذكر تقريبا لبيان حكم آخر ، إذ في الثاني تضعف
دلالته غاية الضعف.
وكيف