الوجوب غير ظاهر [ الدليل ] .. إلى آخره (١).

هذا الاحتمال لعلّه أولى وأقرب بملاحظة فتواه في « القواعد » (٢) وغيره في غيره ، مثل « المسالك » (٣) ، وبملاحظة علّة هذا الوجوب ، وهي درك التذكية من نفسه إن أدرك حيّا ، وحصول التذكية ـ أي العلم بها وبالحلّية ـ إن أدرك غير حيّ ، بالتفصيل الّذي [ مرّ ].

فالوجوب من جهة أنّه فرع قوله : ( فإن أدرك .. إلى آخره ) (٤) ظهر وجهه وعلّته ودليله ، وأنّه وجوب شرطي.

مع احتمال كونه شرعيّا أيضا ، من جهة تحريم تضييع المال ، فتأمّل جدّا!

قوله : إذ الأصل عدم الوجوب ، وتركه في ظاهر الأدلّة من الآية (٥) والأخبار (٦) مشعر به .. إلى آخره (٧).

من نازع؟ وكيف يتأتّى له المنازعة ، مع القطع بأصالة عدم التذكية والتحريم والنجاسة والمنجّسية ، ما لم يثبت التذكية من دليل شرعي ، وليس إلّا فيما ذكروه ، لانحصار الإجماع ، وعدم تحقّق آية أو حديث صحيح واضح الدلالة في العموم الّذي ذكره؟! بل الأخبار منها : مطلقة ، والمطلق ينصرف إلى الغالب ، والغالب أنّ الصيّادين يسارعون وإن لم يكونوا مسلمين ، بل المتبادر منها ليس إلّا ما ذكرنا.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٨.

(٢) قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٥١.

(٣) مسالك الأفهام : ٢ ـ ١٧٩.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٩ ـ المتن ـ ، إرشاد الأذهان : ٢ ـ ١٠٤.

(٥) المائدة ٥ : ٤.

(٦) وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٤٠ الباب ٤ من أبواب الصيد.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٩.