الصفحه ١٠٥ : (١) والمحشّي الملّا عبد الله (٢) ، فإنّ الحكم
بصحّة البيع شرعا يحتاج إلى دليل شرعي ، لا عدم الصحّة ، لأنّه هو
الصفحه ١١١ : ، ويكون المراد البيع حالّا.
قلت : لا نسلّم
ما ذكرت ، كيف والراوي سأل عن حكم شراء الأجمة مطلقا ، والإمام
الصفحه ١١٤ : .
وأيضا ، إذا
كان البيع صحيحا يكون لازما ، للأصل والعمومات ، فالحكم بالرجوع إلى الثمن يتوقّف
على دليل ولو
الصفحه ١١٦ : بعد ما حصل لهم الرغبة في
المبيع أو في الثمن ، فلعلّ البائع لمّا وكل الثمن إلى حكم المشتري العارف
الصفحه ١٢٠ :
معرضة ، فيكون ما ذكره عليهالسلام سرى لما حكم به من عدم الحلّية ، لا أنّه لا يحلّ في
صورة التدليس
الصفحه ١٢٢ : (١).
قيل : ما وقفت
على رواية على هذا التخيير إذا خرج المبيع معيبا ، بل ظاهر بعض الروايات في العيب
أنّ الحكم
الصفحه ١٢٩ : المسك من دون مشاهدته وشمّه ، ولعلّه
لإجماع أو نصّ .. إلى آخره (٢).
الظاهر أنّ
الحكم بالصحّة بناء على
الصفحه ١٥٤ : ، كما حقّقته في الرجال (٥) ، ولذا كثيرا ما يتحقّق من الفقهاء الحكم بصحّة حديثه ،
ومنهم الشارح « الشرائع
الصفحه ١٦١ : استبعاد الفرق بين الكلّ والبعض ،
كما لا يخفى على المتتبّع ، فتأمّل.
قوله
: نعم ، الحكم مشهور بينهم من
الصفحه ١٦٧ :
الشرع وحكمه عند مخاصمة المتخاصمين.
وقوله : ( ما
كان لمولى الأب شيء في يد المأذون ) (٣) ، فكيف يدّعي
الصفحه ١٧٣ :
وإنّ الحكم
بالوقف سهو واشتباه (١)
قوله
: من جهة أنّه ـ حينئذ ـ بيع دين بدين ، والظاهر عدمه
الصفحه ١٧٦ :
هذا ، ثمّ إنّه
على تقدير عدم إمكان الأرش في المختلفين ، هل يكون الحكم مثل المتّفقين من انحصار
الصفحه ١٧٩ :
هذا البيع ، فهو أيضا فاسد قطعا ، بل لا يتوجّهون إلّا إلى حكم معاملة
المتبايعين لا أنّهم يخترعون
الصفحه ١٨٩ : المعيّن ، صريح في ذلك ، لأنّ المعطوف في حكم
المعطوف عليه ، والعامل فيهما كلمة ( بعت ) ، وحرف الباء.
إذا
الصفحه ١٩٣ : يقولوا بالصحّة بعد رفع اليد عن الشرط وتحقّق
خيار الفسخ؟
قلت : طريقتهم
في كثير من أمثال المواضع الحكم