الصفحه ٣٤ : آخره (٥).
وسيجيء في بحث
البيع في الظلمة صحيحة هشام بن الحكم في « الفقيه » (٦) وحسنته في «
التهذيب
الصفحه ٤١ : سيّما مع كون الحكم من المسلّمات
عند الشيعة ، ولا أقلّ من كونه من المشهورات عندهم على فرض وجود مخالف منهم
الصفحه ٤٤ : عندهم ، فمع عدم العلم بالإذن كيف يصير
محلّا للخلاف؟! بل لا بدّ من الحكم بالمنع حتّى يثبت الإذن.
إلّا
الصفحه ٤٨ : ، حتّى مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما ، وهشام
بن الحكم وأضرابه ورد فيهم مطاعن كثيرة ، كلّها أجابوا
الصفحه ٥٨ :
حكم النجش ، فتدبّر.
قوله
: ويحتمل الكراهة ، لأنّه وإن كان ذلك [ ، لكن ما ستروا في المبيع شيئا
الصفحه ٦٢ : الإفتاء وتوصيتهم بذلك ،
مع كون الحكم مخالفا للأصل والأدلّة الّتي ذكرتها ، ونهاية وضوح تلك الأدلّة
وقربها
الصفحه ٦٣ : من
المقامات الّتي لم يظهر المنشأ بالحكم بخطئهم.
بل الظاهر عندي
عدم اتّفاقهم بمثل هذا الاتّفاق على
الصفحه ٦٨ : مراد قطعا من دون شائبة
وريبة فالحكم بالعموم حينئذ من أين؟
وأيضا ، قيل :
العمل بالظنّ في مقام التمكّن
الصفحه ٦٩ : إشكال ، لأنّ الحكم
بالاستصحاب في خصوص موضع إنّما يستند إلى إجماع أو غيره من الأدلّة الشرعية ،
فتأمّل
الصفحه ٧٠ : له أفراد متبادرة
شائعة وأفراد ليست كذلك ، ففي مقام الحكم عليه بالعموم ، منهم من خصّه بالمتبادرة
الصفحه ٨٢ : غلاما ، ثمّ جاء سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخر ،
فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : الحكم أن
الصفحه ٩٣ : لا بدّ من أن تكون بيّنة أو مبيّنة أو
مسلّمة ، وليست كذلك ، إذ الحكم الشرعي على حسب ما قرّره الشرع
الصفحه ٩٤ : أن لا يمكن الإثبات عنده وتوقّف
حكمه على الإثبات ، كما سيجيء الإشارة منه في آخر مبحث القرض في بابه
الصفحه ٩٨ : على أموالهم » (٢) ، و « لا يحلّ مال المسلم إلّا من طيب نفسه » (٣) ، والانتقال
حكم شرعيّ يتوقّف على
الصفحه ١٠٢ :
انتهى (١).
أقول : لا يخفى
أنّ الأصل في كلّ شيء عدمه حتّى يثبت ، سيّما الحكم الشرعي ، فكون الشي