الصفحه ٥٤٩ : الفسخ لا ينفع في تحقّق الأمانة الشرعيّة
المالكيّة ، بل يكون أمانة شرعيّة صرفة ، وحكمها غير حكم الأمانة
الصفحه ٥٥١ : الصبي والمجنون ، فالحكم بالضمان مع عدم التفريط مطلقا محلّ نظر ظاهر ، اللهم
إلّا أن تكون العبارة سقيمة
الصفحه ٥٦٥ : (١).
ربّما يحكمون
في مثل هذا حكم المشاع والممتزج ، من باب الصلح القهري ، فإنّ الترجيح من غير
مرجّح شرعي محال
الصفحه ٦٠٣ : علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (٤).
قوله
: [ وليس بواضح دليل شدّة الكراهة ] ، إذ يشكل إثبات حكم
الصفحه ٦٣٠ : على الغاصب إجابته ، وأمّا لو
قال : بعنيه ، فلا يجب ، وهذا حكم عجيب بالنظر إلى الأدلّة ، وتفريق غريب
الصفحه ٦٦٣ :
(٥).
لعلّه تعليل
لاتّحاد حكمه مع حكم السمك ، فتأمّل!
قوله
: وأيضا قالوا : الوجهان ، فيما إذا خرج وحياته
الصفحه ٦٨٨ : ومتابعتهم ، بل كان اللازم عليهم الإنكار الشديد
على المحرّم في استدلاله هكذا ، أو حكمه بالحرمة ، والإخراج من
الصفحه ٧٧٣ : مجلس الحكم بعد طلب صاحب الحقّ ، وليس هذا تعظيما ، بل
مخالفة لله وللرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٧٧٥ :
__________________
(١) لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٧ ـ ٢٣٦ الباب ٤ من أبواب كيفيّة الحكم.
(٢) لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٧ ـ ٢٤١ الباب
الصفحه ٧٧٧ : ، فتأمّل! مضافا إلى أنّ المدّعي لو طلب الفصل في مجلس الحكم فذلك حقّه ،
وشاهد الحال قائم بأنّه طلبه كذلك
الصفحه ١٩ : قطعا ، وكذا وجوب الوفاء وحرمة الارتكاب لا يجتمعان
على الظاهر ، بل إذا حصل الشكّ والاحتمال ، يشكل الحكم
الصفحه ٢٠ : صارت منشأ لعدم التعرّض لحالها بالخصوص ، والحكم بجواز بيعها أيضا ، لأنّ
وجود هذه الكلاب الثلاثة أكثر من
الصفحه ٢٣ : لوضع المحرّمات .. إلى آخره
(٣).
قد أشرنا إلى
دليل ذلك (٤) ، ومرّ في بحث حكم الحجامة أيضا ما يدلّ على
الصفحه ٢٤ : شاربه حدّ شرب الخمر والمسكر ، وغير ذلك من
الأحكام ، وبسطنا الكلام في رسالتنا في حكم العصير ، فليلاحظ
الصفحه ٢٨ : الحكم الحنّاط ـ المجهول ـ عن أبي بصير
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المغنّية
الّتي تزفّ العرائس