الصفحه ٦٢٣ : القيمة ، وفيه أيضا منع .. إلى آخره
(٥).
لعلّ دليله
رواية تضمّنت حكم من استأجر بغلا إلى موضع ثمّ تعدّى
الصفحه ٦٢٤ : غاية المتانة والضبط والحكمة ، أن يتضرّر بلا تدارك أصلا ، مع أنّه لا ضرر في
الإسلام.
بل تتبّع
تضاعيف
الصفحه ٦٣٢ :
يصحّ تعطيل أموال عظيمة محترمة غاية الاحترام ، والحكم بإخراجها عن يد صاحبها ،
بسبب اتّصاله بعرض لا يسوى
الصفحه ٦٤١ : : ١١ ـ ٣٥ ، وفيه إشارة إلى رواية حكم بن حكيم : الكافي : ٦ ـ ٢٠٣ الحديث
٦ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٣٣
الصفحه ٦٤٢ : رواية حكم بن حكيم.
(٦) المائدة ٥ : ٤.
(٧) لاحظ! مختلف
الشيعة : ٢ ـ ٦٨٩.
الصفحه ٦٤٤ : : ٢ ـ ٦٨٩.
(٤) أي : صحيحة حكم
بن حكيم آنفة الذكر.
(٥) مجمع الفائدة
والبرهان : ١١ ـ ٣٨ ، وهو من رواية
الصفحه ٦٤٨ : واقفي (٣) ، إلّا أنّ أهل الرجال قالوا : ثقة ثقة (٤) ، وهو ممّن
أجمعت (٥) ، والنجاشي حكم بكونه من الباب
الصفحه ٦٥٤ : المتبادر من الأدلّة عدم كون القتل من الكافر بعد جعل المسلم إيّاه في
حكم المذبوح.
قوله
: وما في روايتي عبد
الصفحه ٦٦٧ : لعلّه اقتضى الأمرين كما اقتضى
الحكم بخلاف الحقّ ، وإلّا فلا وجه للحمل عليها ، بل لا بدّ من الحمل على مرّ
الصفحه ٦٧٤ :
على أنّه عليهالسلام كان يدري أنّ له نابا ، ويشهد على ذلك حكمه عليهالسلام بأنّه سبع ، وأنّه كلب
الصفحه ٦٧٦ : هذا ، الاستشكال في العنب المطبوخ أيضا ، ثمّ الحكم بالحلّية ، لعين ما
ارتكبوا في التمر والزبيب ، وهم لم
الصفحه ٦٩٣ : كلام السائل بالتقرير (٥) فالدلالة ضعيفة جدّا ، فإنّ مثل هذه الدلالة
للحكم الّذي ثبت خلافه بالعقل والنقل
الصفحه ٦٩٤ : جهة سؤال مثل علي بن جعفر عن مثل هذا الحكم المخالف للأصل والكتاب والسنّة
والإجماع ـ بحسب الظاهر ـ وفيه
الصفحه ٧٠٨ : الفرج ، وبالرحم باطنه ) ، ثمّ كلامه ليس
نصّا على التحريم .. إلى آخره
(١).
ومن هذا حكم
شيخنا الحرّ
الصفحه ٧٠٩ : يعارض به اليقينيّات؟! وحكم رحمهالله بحرمة العظم (٥) ، ولم يرد في الأخبار المذكورة ولا الفتاوي منه