الصفحه ٣٦٢ : إشارة إلى روايتي عبد الله بن الحكم وسليمان بن حفص ،
وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٠٥ الحديثين ٢٣٩٣٨ و ٢٣٩٣٩
الصفحه ٣٦٥ : صغيرا أو مجنونا أو غائبا ـ فالمسألة لها حكم على
حدة ، وليست ممّا نحن فيه ، لعدم جحود أصلا.
قوله
: إن
الصفحه ٣٦٦ : إن أوصى أوصى بأخذ الرهن أيضا.
أو أنّ هذا
الحكم منه عليهالسلام في مقام لا يعطون إلّا بالبيّنة
الصفحه ٣٦٧ :
فإن كانوا من
الشيعة ، فاللازم عليهم عليهمالسلام منعهم عن الحيلولة وإبلاغ الحكم إليهم ومنعهم عن
الصفحه ٣٦٩ : استصحاب في موضوع الحكم الشرعي الّذي ليس محلّ تأمّل المحقّقين أصلا حتّى
الأخباريّين ، بخلاف استصحاب الإذن
الصفحه ٣٧٠ : ، فالشيخ لعلّه وقع منه
الاشتباه (٤) ، بل الظاهر أنّه كذلك ، حيث حكم بضعف ابن صهيب ، وقد
حقّقناه في الرجال
الصفحه ٣٧٢ :
تأمّل ، فإنّ العامّين إذا تعارضا من وجه فلا بدّ ـ للحكم بتخصيص أحدهما بالآخر ـ
من مرجّح ومؤيّد
الصفحه ٣٨٢ : الموضع المعتاد للحكم بالبلوغ ، بل
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان : ٩ ـ ١٩١.
(٢) مجمع
الصفحه ٣٨٦ : » (٢).
قوله
: ولا نعلم ذلك ، والحكم غير واضح فيما يملكه ـ على تقدير القول بأنّه مالك ـ وهو
الظاهر ، كما مرّ
الصفحه ٣٨٨ : أموالهم عقلا ونقلا ، وشمول أدلّة التصرّفات ، تصرّفاته الّتي
فعلها (١)
في زمان
سفهه .. إلى آخره (٢).
حكم
الصفحه ٤٠١ : ، فتأمّل.
قوله
: فكأنّه ترك للإجماع .. إلى آخره
(٤).
في « القواعد »
حكم بوجوب الإنفاق عليه في السفر إلى
الصفحه ٤٠٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم نسخ كلّ حكم من أحكام الشرع السابق ، بل الثابت من
الآيات (٢) والأخبار (٣) خلاف ذلك.
قوله
الصفحه ٤١١ : الكلام فيه
(٤).
قوله
: ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرّد طلوع الفجر .. إلى آخره
(٥).
حكم في «
القواعد
الصفحه ٤١٣ : .
وهذا حكم على
حدة ، حتّى أنّ الغاصب المتقدّم على الضمان إذا أبرأ ذمّته صاحب المال وجعل على
ذمّة الضامن
الصفحه ٤٢٩ : ، كما عرفت وستعرف.
ومراد المصنّف
أنّ الكفالة وإن كان حكمها ما ذكر إلّا أنّه لا يصحّ أن يكون عقدها كذلك