الصفحه ٤٤٨ :
( ويؤيّده .. إلى آخره ) (١) فيه أنّ المفروض كان الإضرار بالغير كالإضرار بالمارّة
، ولذا قلت : إنّ
الصفحه ٤٤٩ : التحقيق في ذلك ، وأنّ الأمر لا يستلزم النهي عن الضدّ ، لكن الأمر والنهي
لا يجتمعان.
قوله
: إذ لا فرق بين
الصفحه ٤٦٣ :
يستحقّ الجعل ، ولا إباحة أيضا في التصرّف.
نعم ، الجاهل
لا يتوجّه إليه الخطاب والتحريم بعد
الصفحه ٥٣٩ :
الظاهر منه أن يكون العمل متحقّقا ، وربّما كان إجماع السيّد أيضا في هذه الصورة.
وبالجملة ، لا
بدّ من
الصفحه ٥٥٢ :
قوله
: [ على ما يقتضي العرف حفظه ] مثل تلك الوديعة ، بأن يحفظ الدراهم في الصندوق ..
إلى آخره
الصفحه ٥٧٨ : الاستدلال بما دلّ على حلّية البيع وصحّته ، وكذا الصلح على
صحّة الهبة ، بل بطريق أولى ، وفيه ما فيه ، فتأمّل
الصفحه ٥٨٥ :
درء الحدّ أو القصاص أو مطلق الإضرار ، بناء على أنّ الاحتمال بعد باق ،
فيتوقّف بسببه في هذه الأحكام
الصفحه ٦١٢ :
في يد الغاصب ، لأنّه تحت تسلّطه ويده ، إذ يده على كلّ جزء جزء وذرّة ذرّة
ثابتة مستحكمة ، غاية
الصفحه ٦٥٩ :
وأمثالها.
قوله
: قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : النحر في اللبّة ،
والذبح في الحلقوم
الصفحه ٦٩٦ : ، على أنّ التفرقة بين ذهاب الثلثين في العنبي
وذهابهما في التمري والزبيبي خلاف الإنصاف.
مع أنّه لو كان
الصفحه ٧٠٠ :
ثلثاه ، وفيه إيماء إلى عدم الاختصاص بالعصير العنبي ، حيث أتى بأداة
العموم في الجواب ، والسؤال ليس
الصفحه ٧٠٥ : اليبوسة أيضا حرام .. إلى آخره
(٤).
لا يخفى على
المتتبّع في الأخبار والفتاوي أنّ المراد من الطين في
الصفحه ٧١١ :
ويعضدها ما في
« الفقيه » (١) ، بل لعلّ ما فيه هو هذه الرواية ، بل لا شكّ في ذلك ،
فإنّه روى في
الصفحه ٧٢٥ :
على تصحيح ما يصحّ عنهم (١) ، ومع ذلك هو ممّن صرّح الشيخ في « العدّة » بأنّه لا
يروي إلّا عن الثقة
الصفحه ٧٤٤ :
أن
يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له » (١) ، فيها دلالة على إرثه إن أعتق قبل